كشف التقرير الطب الشرعي أن وفاة الهالك، قاطن البيت الذي أفرغ بالقوة بحي أرض الدولة بطنجة، كانت (عادية وطبيعية) نظرا لتراكم مجموعة من الأمراض لدى الهالك، منها القلب والتنفس، إضافة إلى أنه كان مصابا بمرض سرطان الجلد.
وأفاد مصدر طبي بأن نتائج التشريح والتحاليل التي أجريت للهالك أن لم يتم الكشف عن أي أثر للغاز المسيل للدموع والتي من شأنها أن تؤثر على صحته.
وأكد ذات المصدر أن الأمراض المتراكمة لدى الهالك، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والأعصاب كلها عوامل عجلت بوفاته.
وأضافت ذات المصادر أن عملية التشريح قام بها ثلاثة أطباء، وأنهم سلموا تقريرهم إلى الوكيل العام الذي من المتوقع أيصدر بلاغا في الموضوع.
وكانت عائلة الهالك تؤكد أن الغاز المسيل للدموع الذي تسرب إلى المنزل أثناء الموجهات، كان سببا في تدهور الحالة الصحية لرب الأسرة، لذلك طالبت بتشريح الجثة وفتح تحقيق قضائي في الموضوع. إلى ذلك، ووري الهالك الثرى بعد ظهر أمس، وسط حالة من الترقب والحذر خشية اندلاع مواجهات جديدة وسط مقبرة المجاهدين بين الأمن وسكان حي أرض الدولة الذين جاؤوا لتشييع جنازة الهالك إلى مثواه الأخير.
وقال شهود عيان إن النيابة العامة سمحت لزوجة الهالك بإلقاء النظرة الأخيرة على زوجها بمشرحة طنجة، قبل أن ينقل من هناك إلى مسجد بالقرب من المقبرة لأداء صلاة الجنازة، ثم التوجه به نحو مثواه الأخير.
ورغم أن قوات الأمن قامت بإغلاق المنزل الذي تم إفراغه بالقوة، إلا أن المحتجين وضعوا خيمتين بجانبه لاستقبال التعازي في وفاة قاطن البيت.
من جهة أخرى، تتجه قضية هذه العائلة، التي أثارت جدلا كبيرا في طنجة، إلى الانفراج، إذ ينتظر أن تمتع اليوم النيابة العامة زوجة الهالك، المتابعة في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، نظرا لظروفها الاجتماعية والانسانية.
وأفاد مصدر مطلع بأن أحد المحسنين قام بكراء شقة لزوجة الهالك وأبناؤها الخمسة في انتظار شقة أخرى سوف تمنح لها بعد انتهاء الأشغال بها.
وأوضحت ذات المصادر أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف حدة التوتر والاحتقان بالمنطقة، التي شهدت أعمال عنف وتخريب من قبل المحتجين الذين رفضوا التدخل الأمني بالقوة لطرد الأسرة من المنزل الذي تقطن به، بعدما صدر حكم قضائي بإفراغه.
وكانت ساحة تافيلالت القريبة من منزل الهالك، قد شهدت أمس حالة من التوتر بعدما أقدم مجموعة من الشباب على حرق إطارات النفايات وقطع الطريق أمام السيارات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كانوا يوقفون كل من اشتبهوا في انتمائه إلى عناصر الأمن ويشبعونه ضربا.
وكانت أنباء عن اعتقال أحد رجال الأمن من لدن المحتجين قد تسربت بقوة داخل الحي المذكور مما حدا برجال الأمن إلى تريث عملية تدخل لتحريره، بيد أنه تأكد أن الأمر يتعلق برجل أمن خاص، وليس تابعا لإدارة الأمن الوطني.
