حالة من الترقب يعيشها ساكنة حي أرض الدولة والمناطق المجاورة له ببني مكادة القديمة، منذ انتشار خبر وفاة رب الأسرة المعنية بحكم الإفراغ من منزلها ، صباح يوم السبت المنصرم ، بعدما عاد التوتر من جديد إلى ساحة تافيلالت ، حين تجمهر مجموعة من الأشخاص يحتجون بطريقتهم في انتظار إطلالة الأمن. التخوف من اندلاع أحداث شغب كما شهدتها تلك المنطقة مساء يوم الثلاثاء المنصرم، دفع بالعديد من أصحاب المحلات التجارية بسوق بئر الشعيري وقيسارية الأزهر إلى إغلاق متاجرهم ، حين راج خبر حول استعداد بعض السكان للتظاهر عقب الإعلان عن وفاة أحد الموقوفين، المعني بإخلاء المسكن الذي كان وراء وقوع مواجهات بين القوات العمومية ومجموعة من الأشخاص، وهو ما أتاح الفرصة لبعض الشبان والقاصرين إلى ” احتلال ” ساحة تافيلالت ، طيلة مساء يوم السبت ، بعدما عمدوا إلى قطع الطريق في وجه حركة السير المؤدية إليها. هذا الوضع تابعته السلطات المحلية عن بعد، حين اتخذت قرارا بعدم إرسال أي تعزيزات أمنية للمنطقة، حيث ظلت الشرطة غائبة تماما عن الساحة لتجنب وقوع أي احتكاك بين عناصرها والمحتجين، وتفاديا لارتكاب نفس الأخطاء الأمنية في كيفية تدبير التدخل ، الذي واجهت به ولاية الأمن المتظاهرين عقب تنفيذ حكم الإفراغ ، حين أسفر عن إصابة العديد من رجال الشرطة بجروح نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المتضامنين مع الأسرة المعنية بالإفراغ من جيرانهم والباعة المتجولين ، كما تعرض مجموعة من السكان لاختناقات نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع وسط الأحياء. عودة حالة الاحتقان إلى حي أرض الدولة ، جاءت بعد الإعلان صباح أول أمس السبت ، عن وفاة أحمد اللنجري ، من مواليد 1957 ، أب الأسرة التي تم إفراغها من المنزل المعني بقرار الحكم القضائي ، حيث كان يرقد بمستشفى طوفار تحت حراسة الأمن ، بعدما كان قد ألقي عليه القبض يوم الثلاثاء المنصرم ، حين تم تنفيذ حكم إفراغه من منزله ، وتم وضعه تحت الحراسة النظرية إلى جانب زوجته وأبنائه ، قبل أن ينقل من الكوميسارية إلى المستشفى صبيحة يوم الجمعة الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية. مصادر طبية تشير إلى أن الهالك كان يعاني من مجموعة من الأمراض كالربو والرئة ، الأمر الذي تطلب نقله إلى الجناح المختص في الأمراض الصدرية بمستشفى طوفار ، قبل أن يفارق الحياة في اليوم الموالي ، حيث يرتقب أن يجرى تشريح طبي بأمر من النيابة العامة لتحديد أسباب وفاته. المعني بالأمر قيد حياته كان قد صرح للشرطة بأنه سيظل يدافع عن منزله لأنه يعتبر الحكم بإفراغه ” جائرا ” ، لكونه هو من تولى بناء طابقه العلوي ، في الوقت الذي أقدم فيه إخوته على بيع المنزل ككل ، حيث تمت هذه العملية عن طريق المحكمة، واشترته سيدة تقيم بالخارج هي من قامت برفع دعوى قضائية ضده ، وصدر حكما لصالحها قبل حوالي ثلاث سنوات، لكن إجراءات التنفيذ ظلت دائما تتعثر في كل مرة يتوجه فيها أعوان التنفيذ لمباشرتها، الأمر الذي كان قد تسبب في إدانة الهالك بشهرين حبسا نافذا وزوجته بأربعة أشهر نافذة من أجل عرقلة مهمة المنفذين وعدم احترام تطبيق الحكم، ورغم ذلك ظل الحال على ما هو عليه إلى أن تدخلت القوة العمومية مؤخرا بتعزيزات أمنية كبيرة بدعوى ” الانتقام ” من ” الإهانة ” التي تعرضت لها عناصر الشرطة، حين تم طردهم بالحجارة يوم الإثنين الفائت، قبل يوم واحد من إعادة تنفيذ قرار الإفراغ بالقوة، حين تطور إلى اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وعناصر الأمن انتشرت إلى الأحياء المجاورة. الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية كانت قد أحالت يوم الجمعة المنصرم ، على وكيل الملك بابتدائية طنجة ، 15 شخصا ألقي عليهم القبض عقب أحداث يوم الثلاثاء الأخير ، من بينهم أفراد الأسرة الذين تم إفراغهم من المنزل موضوع الدعوى القضائية، حيث تقرر إطلاق سراح القاصرين و إيداع 7 أشخاص بالسجن المحلي بعدما وجهت لهم تهم تحقير مقرر قضائي والعصيان وتخريب منشآت عمومية. استمرار الهدوء الحذر الذي يخيم على أحياء بني مكادة القديمة، أمام ردود الفعل المتباينة بين المطالبين بالتصعيد والمحذرين من استغلال مثل هذه الأحداث لإثارة الفتنة، والداعين إلى فتح تحقيق قضائي لتوضيح ظروف هذه الوفاة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التدخل الأمني الذي استخدم فيه الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في تنفيذ حكم إفراغ منزل. محمد كويمن