الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    "المغرب ينير الأندلس" ويتحول إلى فاعل طاقي وازن في الضفة الجنوبية    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    الأوقاف تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "المستشارين" يحتضن شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب جنوب    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    كارني يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الكندية ويعد بمواجهة تهديدات ترامب    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوزيرة بنعلي: جودة مياه الشواطئ المغربية ترتفع إلى 93 في المائة    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    تكريم موظفين في سجن "لوداية"    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتورالمحامي خالد الإدريسي : دفاع حول الإغراق الكمي لمهنة الدفاع
نشر في كاب 24 تيفي يوم 01 - 08 - 2019

تعيش مهنة الدفاع منذ مدة ليست بالقصيرة مجموعة من الصدمات التي جعلتها تعيش أزمة حقيقية على مستوى عدة أصعدة و جبهات . لكن أظن أن النقطة التي أفاضت الكأس هي تداعيات و آثار الامتحان الأخير لولوج مهنة المحاماة ، الذي نظمته و أشرفت عليه وزارة العدل ، و سمحت بنجاح عدد هائل من المترشحين وصل إلى 4547 مترشح أصبح بإمكانهم إرتداء البدلة و مزاولة مهنة المحاماة بكل حمولاتها المادية و الرمزية . و إذا كان هناك توجه عام لدى أغلب الزملاء و الزميلات أن هذه الطفرة الكمية و العددية ستساهم لا محالة في المزيد من الارهاق للجسم المهني ، و في زيادة الاعطاب و المشاكل التي تعاني منها ، و في القضاء بشكل نهائي و حاسم على الكثير من المكتسبات و الامتيازات التي مازال يتمتع بها ممارسوا هذه المهنة العريقة و النبيلة .
طبعا ، إذا أردنا تحليل الوضع المهني في ظل المستجدات الأخيرة ، سنرى على أن الإشكال يتداخل فيه ماهو سياسي بما هو قانوني و أيضا بما هو مهني ، و هذه المقاربات كلها إجتمعت من أجل محاصرة المهنة بمجموعة من القرارات و التدابير التي لا تستطيع تحملها ، و جعلتها تعيش أزمة بنيوية ستزيد من الضعف و الوهن الذي تعيشه ، كما ستؤثر ليس فقط على وظائفها الحقوقية و السياسية ، و لكن أيضا على دورها المهني و الخدمات التي تقدمها للمجتمع من خلال الدفاع على حقوق و مصالح الموكلين طبقا للقوانين الجاري بها العمل و أيضا للأعراف و التقاليد المهنية التي تحكم هذه المهنة النبيلة .
فعلى المستوى السياسي يمكن ملاحظة أن قيام الدولة ، مع سبق الإصرار و الترصد ، بتمكين هذا العدد الهائل من النجاح في إمتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، هو فقط تسويق لوجه الدولة الحقوقي في مجال ضمان الحق في الشغل ، و هو من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل مواطن وفق الدستور المغربي و أيضا وفق ما يقتضيه العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية و الإحتماعية و الثقافية الذي وقع عليه المغرب و صادق عليه و أصبح ملزما له و مقدما على
قانونه الداخلي . فمن الأكيد أن رئيس الحكومة حينما سيتقدم أمام البرلمان من أجل تقديم حصيلته الحكومية ، سيتبجح بهذا الرقم الهائل ، و سيخبر المواطنين أن هذه كلها فرص شغل كدّت الحكومة و إجتهدت من أجل إيجادها في إطار إستراتجيتها المتكاملة و الممندمجة من أجل توفير مناصب شغل ، و ما الى ذلك من كلام خشبي أصبح منعدم الجدوى و المعنى . و الحال أن هؤلاء الناجحين لا يمكن إعتبارهم مناصب شغل ، لأن من يريد من هؤلاء المترشحين ممارسة المهنة عليه تقديم طلب متكامل للهيئة التي سيختارها ، مع رسم مالي باهض ، و أن يبقى في إطار فترة التمرين لمدة ثلاث سنوات مقابل منحة بسيطة ، و بعدها تأتي إكراهات فتح مكتب و ما يستتبع ذلك من معاناة مادية و نفسية . و هذه الإكراهات هي التي تجعلني أؤكد أن نجاح المرشحين في إمتحان المحاماة لا يجعلهم مستفيدين من مناصب مالية ، بل مجرد رخصة قد تبدو عصية بالنظر للإكراهات التي يمكن أن يواجهها المترشح . و ما يؤكد تحكم المعطى السياسي في توجيه مهنة الدفاع ، هو أنه أصبح معروفا أن هذه الأخيرة هي المهنة الوحيدة التي مازالت تتمتع بنوع الإستقلالية النسبية ، و هي الوحيدة التي تثير قلق المخزن بالنظر لقدرتها على خلق خطابات ذات بعد سياسي مستقل و حقوقي وفقا للمعايير الدولية و الديموقراطية ، و قد كانت لمساهمات رجال و نساء الدفاع جلية في طرح أطروحات سياسية و حقوقية جريئة ساهمت في ترسيخ محطات مهمة في تاريخ البلاد . و من المعلوم أن قوة التأثير و التوجيه التي تتمتع بها مهنة الدفاع و يتمتع بها رجالها و نسائها هي التي جعلت قوى التحكم تهابها و تخاف منها ، و تبحث عن جميع الطرق و الوسائل القمينة بالقضاء على قوتها و هيبتها ، أو على الأقل التخفيف منها و جعلها مثلها مثل باقي المهن الحرة التي سبق القضاء على إستقلاليتها و تم تدجينها و إخضاعها . و يتضح أن محاولة إلحاق هذا العدد المهول بمهنة تعيش صعوبات كبيرة ، فيه نوع من المحاولة من أحل إستنزافها و تبخيسها و إضعافها بشكل يؤثر على مكانتها و على إستقلاليتها و على وظائفها النبيلة و الخطيرة داخل المجتمع .
و بعيدا عن المعطى السياسي ، اذا ما أردنا تحليل الوضع من الناحية القانونية الصرفة ، سنجد أن موضوع أداء رسوم الانخراط عرفت نقاش قانوني و قضائي كبير ، بين قائل باستقلالية و حرية مجالس الهيئات في تحديد واجبات الانخراط باعتبارها تتمتع بالاستقلال الاداري و المالي و تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة ، إضافة إلى أن قانون مهنة المحاماة في الفقرة الرابعة من المادة 91 يؤكد على أن مجلس الهيئة يتولى إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الإشتراك ، و رغم أن البعض اعتبر الواجبات المذكورة تتعلق بالاشتراكات السنوية التي يؤديها كل محام مسجل بالجدول و ليس إشتراكات الانخراط التي سيؤديها كل مقبل جديد على ممارسة المهنة ، الا أن المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب حسمت في الأمر و أكدت على أن على المترشح أن يرفق طلبه بوصل يثبت اداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة و مقابل الاشتراك من جهة أخرى ، كما أن مشروع قانون المحاماة الحالي أصبح أكثر وضوحا حينما اعتبر في الفقرة الخامسة من المادة 106 أن مجلس الهيئة يختص في تدبير و إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الانخراط و الاشتراك ورسوم الدمغة ، و هو نص واضح سيحسم هذه الاشكال بصفة نهائية في المستقبل باعتبار أن تحديد واجبات الانخراط اختصاص أصيل لمجالس الهيئات . و اذا كان ذلك يتعلق بالمستقبل بعد المصادقة على المشروع و صيرورته قانونا واجب النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ، إلا أن الوضع الحالي يفرض ، بغض النظر على النقاش القانوني و التضارب القضائي حول الحجية القانونية للأنظمة الداخلية و مدى اعتبارها بمثابة قانون ملزم للممارسين في المهنة أم هو ملزم أيضا للغير ممن يودون الالتحاق بالمهنة و أيضا للقضاء أثناء بته في ملفات تدخل في هذا الإطار من النزاعات ، و هو نقاس لم يحسم لحدود اللحظة قانونيا و قضائيا أمام غموض النص الحالي و قابليته للتأويلات . فإنه يمكن القول أن مجالس الهيئات بحكم إستقلالية التدبير و التسيير المالي و الاداري لهم كامل الحق في تحديد واحبات الانخراط مثلما لهم الحق في تحديد واجبات الاشتراك السنوي ، و قد يقال أن ما يتم تداوله على مستوى مواقف مجالس الهيئات التي تسير نحو الرفع من رسم الانخراط ، و اعتباره مبالغة و تحطيم لطموح العديد من المترشحين الذين اجتازوا الامتحان بنجاح ، لا سيما أن أغلبهم ينحدر من أسر فقيرة و متوسطة . الا أن هذا التوجه يبقى صحيحا ومبررا في اتجاه تدعيم الجانب الحمائي للمهنة و الحيلولة دون إغراقها بعدد مهول من المترشحين الجدد الذين سيكون تأثير تواجدهم بهذا الكم سلبيا على المهنة من جميع الجوانب ، و أيضا للرد على وزارة العدل و على باقي المؤسسات القضائية المتربصة بالمهنة بأن مجالس الهيئات قادرة على تحديد مصيرها و تدبير نفسها بشكل مستقل و يراعي احتياجاتها الآنية و المستقبلية .
من جهة أخرى على المستوى المهني يبقى تدبير مخلفات الامتحان مسألة صعبة و عسيرة أمام الهشاشة التي تعيشها أغلب مكاتب المحاماة ، التي لا تتوفر على البنيات الملائمة من أجل إستيعات هذا العدد الذي يوازي أكثر من ثلث المحامين الموجودين حاليا في الساحة . لأن الاستقبال يتطلب إحتضان و تكوين نظري و عملي و منح منحة مالية محترمة ، لاسيما أن أغلب المحامين سيكونون منهكين ماديا بعد أدائهم واجب الانخراط . و لعل ما يصعب مهمة الاستقبال هو غياب المركز الوطني للتكوين الذي بقي حبرا على ورق منذ قانون المهنة لسنة 1993 ، و الذي كان من شأن وجوده أن يخفف من عبئ المكاتب المستقبلة و يسمح بتلقي المتمرنين الجدد لتكوين مهني لائق ، لا سيما أن المحاماة تضطلع بمهام خطيرة تمس بشكل مباشر حقوق و مصالح و حريات المواطنين ، و أي خلل في التكوين سيعني الإضرار بهذه الحقوق و المصالح ، و رغم أن الوزارة الوصية تجهز مشروع لتنزيل هذا المركز على أرض الواقع ، إلا أنه يظهر على أن وزارة العدل و شركائها لا يملكون إرادة جدية لتنزيل هذا المشروع المعطل ، لا سيما أمام تطلبه لإمكانيات مالية و بشرية هائلة و إيضا لحاجته لوقت كبير للظهور عمليا خاصة على مستوى البنية التحتية التي يمكن أن تكون مقرا دائما لهذا المركز . و بالتالي تبقى ندوات التمرين هي الملجأ الوحيد لهذا الجيل و الأجيال القادمة من أجل تلقي تكوين غالبا لا يكون كافيا من أجل خلق محامين أقوياء غلى مستوى المساطر ، نزهاء و شرفاء متشبتين بأعراف و تقاليد المهنة و جريئين في الدفاع عن حقوق و مصالح المواطنين . و لعل ما يزيد الأمر صعوبة هو فشل أغلب الشركات المدنية للمحامين التي كانت ربما الإطار الوحيد الذي يمكن يستوعب هذا العدد الكبير من المحامين الجدد ، و أيضا المحامين الشباب الآخرين الذي يعيشون صعوبات كبيرة سواء من الناحية المالية و المهنية ، فغياب ثقافة المشاركة و الشركة و ترسخ ممارسات الاحتكار و السمسرة ، و عدم تمتع هذه الشركات بأي إمتيازات من أجل التشجيع على إنشائها خاصة من الناحية المالية و الضريبة على اعتبار أنها تخضع لإزدواجية ضريبية مجحفة ، جعلت الشركة المدنية للمحاماة مجرد وهم لا يجرأ أغلب المحامين على إنشائها أمام كل هذه الصعوبات و أيضا أمام التجارب الفاشلة المتعددة التي حدثت في الواقع العملي . كما أن المنافسة الحادة التي بدأت تفرضها بعض الشركات العالمية ستزيد الأوضاع سوءا أمام الحرفية و المهنية و جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة بالمقارنة مع المكاتب الوطنية سواء كان تعود لأشخاص طبيعين أو معنويين . و قد لاحظنا أن هناك إرادة علي لأعلى سلطة في البلاد من أجل فتح المجال للخدمات المهنية العالمية ، تجسدت في خطاب العرش الأخير الذي دعا إلى تشجيع الاستثمارات الاحنبية في هذا المجال و التعامل بإيجابية مع هذا المعطى . و ما يزيد من حدة التعقيد أنه ليست هناك أي نية من الناحية التشريعية لزيادة إختصاصات و مهام المحامي ، و هو ما أبانت هناك مشاريع القوانين المسطرية و أيضا مشروع قانون المحاماة ، بل إن التوجه العام هو المزيد من التضييق من هذه المهام و انحسارها بشكل يؤثر على إستقالالية المحامي ماديا و يؤثر بشكل سلبي على وضعيته الإجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.