الصين تتوعد بتصعيد الحرب التجارية    أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% بعد موجة بيع كثيفة مدفوعة بالرسوم الأمريكية    تغيير في مشهد النقل البحري .. BALERIA تعزز حضورها بالمغرب خلفا لDFDS    باحثان مغربيان يفوزان بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    ميكروسوفت تطرد المهندسة المغربية إبتهال بعد احتجاجها على بيع "برمجيات القتل" لإسرائيل    الجيش الملكي يبحث عن "الريمونتادا" ضد بيراميدز المصري..    أرسنال يحلم بتكرار سيناريو 2006 أمام الريال    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    "الوينرز" تحمل أيت منا مسؤولية موسم الوداد "الكارثي"    5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟    الدريوش تتباحث مع سفير فرنسا بالمغرب تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات    مصرع شاب في حادثة سير باشتوكة آيت باها    المتقاعدون يراسلون أخنوش بعد تجميد معاشاتهم لأكثر من 20 سنة    مالي ترد بالمثل وتغلق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري    طقس الثلاثاء.. تشكل كتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السواحل الأطلسية    ترامب يعرض الوساطة بين إسرائيل وتركيا لحل التوتر في سوريا    مراكش.. قيوح يتباحث مع رئيس منظمة الطيران المدني الدولي    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    أنشيلوتي: لا نفكر سوى في مواجهة أرسنال بدوري أبطال أوروبا    بايتاس: الحكومة منسجمة وجميع مكوناتها تعمل على أن تبقى كذلك    رغم الحملات السابقة... محلات تجارية تحتل الملك العمومي بساحة الحنصالي بلا حسيب ولا رقيب    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    قطاع غزة ينعى قتلى غارات ليلية    إيلون ماسك يرفض "رسوم ترامب"    رائحة كريهة تقود لاكتشاف جثة رجل ستيني داخل منزله ببني ملال    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات    فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    موكوينا يتمسك بمنصبه مدربا للوداد    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    علوم اجتماعية تحت الطلب    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتورالمحامي خالد الإدريسي : دفاع حول الإغراق الكمي لمهنة الدفاع
نشر في كاب 24 تيفي يوم 01 - 08 - 2019

تعيش مهنة الدفاع منذ مدة ليست بالقصيرة مجموعة من الصدمات التي جعلتها تعيش أزمة حقيقية على مستوى عدة أصعدة و جبهات . لكن أظن أن النقطة التي أفاضت الكأس هي تداعيات و آثار الامتحان الأخير لولوج مهنة المحاماة ، الذي نظمته و أشرفت عليه وزارة العدل ، و سمحت بنجاح عدد هائل من المترشحين وصل إلى 4547 مترشح أصبح بإمكانهم إرتداء البدلة و مزاولة مهنة المحاماة بكل حمولاتها المادية و الرمزية . و إذا كان هناك توجه عام لدى أغلب الزملاء و الزميلات أن هذه الطفرة الكمية و العددية ستساهم لا محالة في المزيد من الارهاق للجسم المهني ، و في زيادة الاعطاب و المشاكل التي تعاني منها ، و في القضاء بشكل نهائي و حاسم على الكثير من المكتسبات و الامتيازات التي مازال يتمتع بها ممارسوا هذه المهنة العريقة و النبيلة .
طبعا ، إذا أردنا تحليل الوضع المهني في ظل المستجدات الأخيرة ، سنرى على أن الإشكال يتداخل فيه ماهو سياسي بما هو قانوني و أيضا بما هو مهني ، و هذه المقاربات كلها إجتمعت من أجل محاصرة المهنة بمجموعة من القرارات و التدابير التي لا تستطيع تحملها ، و جعلتها تعيش أزمة بنيوية ستزيد من الضعف و الوهن الذي تعيشه ، كما ستؤثر ليس فقط على وظائفها الحقوقية و السياسية ، و لكن أيضا على دورها المهني و الخدمات التي تقدمها للمجتمع من خلال الدفاع على حقوق و مصالح الموكلين طبقا للقوانين الجاري بها العمل و أيضا للأعراف و التقاليد المهنية التي تحكم هذه المهنة النبيلة .
فعلى المستوى السياسي يمكن ملاحظة أن قيام الدولة ، مع سبق الإصرار و الترصد ، بتمكين هذا العدد الهائل من النجاح في إمتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، هو فقط تسويق لوجه الدولة الحقوقي في مجال ضمان الحق في الشغل ، و هو من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل مواطن وفق الدستور المغربي و أيضا وفق ما يقتضيه العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية و الإحتماعية و الثقافية الذي وقع عليه المغرب و صادق عليه و أصبح ملزما له و مقدما على
قانونه الداخلي . فمن الأكيد أن رئيس الحكومة حينما سيتقدم أمام البرلمان من أجل تقديم حصيلته الحكومية ، سيتبجح بهذا الرقم الهائل ، و سيخبر المواطنين أن هذه كلها فرص شغل كدّت الحكومة و إجتهدت من أجل إيجادها في إطار إستراتجيتها المتكاملة و الممندمجة من أجل توفير مناصب شغل ، و ما الى ذلك من كلام خشبي أصبح منعدم الجدوى و المعنى . و الحال أن هؤلاء الناجحين لا يمكن إعتبارهم مناصب شغل ، لأن من يريد من هؤلاء المترشحين ممارسة المهنة عليه تقديم طلب متكامل للهيئة التي سيختارها ، مع رسم مالي باهض ، و أن يبقى في إطار فترة التمرين لمدة ثلاث سنوات مقابل منحة بسيطة ، و بعدها تأتي إكراهات فتح مكتب و ما يستتبع ذلك من معاناة مادية و نفسية . و هذه الإكراهات هي التي تجعلني أؤكد أن نجاح المرشحين في إمتحان المحاماة لا يجعلهم مستفيدين من مناصب مالية ، بل مجرد رخصة قد تبدو عصية بالنظر للإكراهات التي يمكن أن يواجهها المترشح . و ما يؤكد تحكم المعطى السياسي في توجيه مهنة الدفاع ، هو أنه أصبح معروفا أن هذه الأخيرة هي المهنة الوحيدة التي مازالت تتمتع بنوع الإستقلالية النسبية ، و هي الوحيدة التي تثير قلق المخزن بالنظر لقدرتها على خلق خطابات ذات بعد سياسي مستقل و حقوقي وفقا للمعايير الدولية و الديموقراطية ، و قد كانت لمساهمات رجال و نساء الدفاع جلية في طرح أطروحات سياسية و حقوقية جريئة ساهمت في ترسيخ محطات مهمة في تاريخ البلاد . و من المعلوم أن قوة التأثير و التوجيه التي تتمتع بها مهنة الدفاع و يتمتع بها رجالها و نسائها هي التي جعلت قوى التحكم تهابها و تخاف منها ، و تبحث عن جميع الطرق و الوسائل القمينة بالقضاء على قوتها و هيبتها ، أو على الأقل التخفيف منها و جعلها مثلها مثل باقي المهن الحرة التي سبق القضاء على إستقلاليتها و تم تدجينها و إخضاعها . و يتضح أن محاولة إلحاق هذا العدد المهول بمهنة تعيش صعوبات كبيرة ، فيه نوع من المحاولة من أحل إستنزافها و تبخيسها و إضعافها بشكل يؤثر على مكانتها و على إستقلاليتها و على وظائفها النبيلة و الخطيرة داخل المجتمع .
و بعيدا عن المعطى السياسي ، اذا ما أردنا تحليل الوضع من الناحية القانونية الصرفة ، سنجد أن موضوع أداء رسوم الانخراط عرفت نقاش قانوني و قضائي كبير ، بين قائل باستقلالية و حرية مجالس الهيئات في تحديد واجبات الانخراط باعتبارها تتمتع بالاستقلال الاداري و المالي و تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة ، إضافة إلى أن قانون مهنة المحاماة في الفقرة الرابعة من المادة 91 يؤكد على أن مجلس الهيئة يتولى إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الإشتراك ، و رغم أن البعض اعتبر الواجبات المذكورة تتعلق بالاشتراكات السنوية التي يؤديها كل محام مسجل بالجدول و ليس إشتراكات الانخراط التي سيؤديها كل مقبل جديد على ممارسة المهنة ، الا أن المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب حسمت في الأمر و أكدت على أن على المترشح أن يرفق طلبه بوصل يثبت اداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة و مقابل الاشتراك من جهة أخرى ، كما أن مشروع قانون المحاماة الحالي أصبح أكثر وضوحا حينما اعتبر في الفقرة الخامسة من المادة 106 أن مجلس الهيئة يختص في تدبير و إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الانخراط و الاشتراك ورسوم الدمغة ، و هو نص واضح سيحسم هذه الاشكال بصفة نهائية في المستقبل باعتبار أن تحديد واجبات الانخراط اختصاص أصيل لمجالس الهيئات . و اذا كان ذلك يتعلق بالمستقبل بعد المصادقة على المشروع و صيرورته قانونا واجب النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ، إلا أن الوضع الحالي يفرض ، بغض النظر على النقاش القانوني و التضارب القضائي حول الحجية القانونية للأنظمة الداخلية و مدى اعتبارها بمثابة قانون ملزم للممارسين في المهنة أم هو ملزم أيضا للغير ممن يودون الالتحاق بالمهنة و أيضا للقضاء أثناء بته في ملفات تدخل في هذا الإطار من النزاعات ، و هو نقاس لم يحسم لحدود اللحظة قانونيا و قضائيا أمام غموض النص الحالي و قابليته للتأويلات . فإنه يمكن القول أن مجالس الهيئات بحكم إستقلالية التدبير و التسيير المالي و الاداري لهم كامل الحق في تحديد واحبات الانخراط مثلما لهم الحق في تحديد واجبات الاشتراك السنوي ، و قد يقال أن ما يتم تداوله على مستوى مواقف مجالس الهيئات التي تسير نحو الرفع من رسم الانخراط ، و اعتباره مبالغة و تحطيم لطموح العديد من المترشحين الذين اجتازوا الامتحان بنجاح ، لا سيما أن أغلبهم ينحدر من أسر فقيرة و متوسطة . الا أن هذا التوجه يبقى صحيحا ومبررا في اتجاه تدعيم الجانب الحمائي للمهنة و الحيلولة دون إغراقها بعدد مهول من المترشحين الجدد الذين سيكون تأثير تواجدهم بهذا الكم سلبيا على المهنة من جميع الجوانب ، و أيضا للرد على وزارة العدل و على باقي المؤسسات القضائية المتربصة بالمهنة بأن مجالس الهيئات قادرة على تحديد مصيرها و تدبير نفسها بشكل مستقل و يراعي احتياجاتها الآنية و المستقبلية .
من جهة أخرى على المستوى المهني يبقى تدبير مخلفات الامتحان مسألة صعبة و عسيرة أمام الهشاشة التي تعيشها أغلب مكاتب المحاماة ، التي لا تتوفر على البنيات الملائمة من أجل إستيعات هذا العدد الذي يوازي أكثر من ثلث المحامين الموجودين حاليا في الساحة . لأن الاستقبال يتطلب إحتضان و تكوين نظري و عملي و منح منحة مالية محترمة ، لاسيما أن أغلب المحامين سيكونون منهكين ماديا بعد أدائهم واجب الانخراط . و لعل ما يصعب مهمة الاستقبال هو غياب المركز الوطني للتكوين الذي بقي حبرا على ورق منذ قانون المهنة لسنة 1993 ، و الذي كان من شأن وجوده أن يخفف من عبئ المكاتب المستقبلة و يسمح بتلقي المتمرنين الجدد لتكوين مهني لائق ، لا سيما أن المحاماة تضطلع بمهام خطيرة تمس بشكل مباشر حقوق و مصالح و حريات المواطنين ، و أي خلل في التكوين سيعني الإضرار بهذه الحقوق و المصالح ، و رغم أن الوزارة الوصية تجهز مشروع لتنزيل هذا المركز على أرض الواقع ، إلا أنه يظهر على أن وزارة العدل و شركائها لا يملكون إرادة جدية لتنزيل هذا المشروع المعطل ، لا سيما أمام تطلبه لإمكانيات مالية و بشرية هائلة و إيضا لحاجته لوقت كبير للظهور عمليا خاصة على مستوى البنية التحتية التي يمكن أن تكون مقرا دائما لهذا المركز . و بالتالي تبقى ندوات التمرين هي الملجأ الوحيد لهذا الجيل و الأجيال القادمة من أجل تلقي تكوين غالبا لا يكون كافيا من أجل خلق محامين أقوياء غلى مستوى المساطر ، نزهاء و شرفاء متشبتين بأعراف و تقاليد المهنة و جريئين في الدفاع عن حقوق و مصالح المواطنين . و لعل ما يزيد الأمر صعوبة هو فشل أغلب الشركات المدنية للمحامين التي كانت ربما الإطار الوحيد الذي يمكن يستوعب هذا العدد الكبير من المحامين الجدد ، و أيضا المحامين الشباب الآخرين الذي يعيشون صعوبات كبيرة سواء من الناحية المالية و المهنية ، فغياب ثقافة المشاركة و الشركة و ترسخ ممارسات الاحتكار و السمسرة ، و عدم تمتع هذه الشركات بأي إمتيازات من أجل التشجيع على إنشائها خاصة من الناحية المالية و الضريبة على اعتبار أنها تخضع لإزدواجية ضريبية مجحفة ، جعلت الشركة المدنية للمحاماة مجرد وهم لا يجرأ أغلب المحامين على إنشائها أمام كل هذه الصعوبات و أيضا أمام التجارب الفاشلة المتعددة التي حدثت في الواقع العملي . كما أن المنافسة الحادة التي بدأت تفرضها بعض الشركات العالمية ستزيد الأوضاع سوءا أمام الحرفية و المهنية و جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة بالمقارنة مع المكاتب الوطنية سواء كان تعود لأشخاص طبيعين أو معنويين . و قد لاحظنا أن هناك إرادة علي لأعلى سلطة في البلاد من أجل فتح المجال للخدمات المهنية العالمية ، تجسدت في خطاب العرش الأخير الذي دعا إلى تشجيع الاستثمارات الاحنبية في هذا المجال و التعامل بإيجابية مع هذا المعطى . و ما يزيد من حدة التعقيد أنه ليست هناك أي نية من الناحية التشريعية لزيادة إختصاصات و مهام المحامي ، و هو ما أبانت هناك مشاريع القوانين المسطرية و أيضا مشروع قانون المحاماة ، بل إن التوجه العام هو المزيد من التضييق من هذه المهام و انحسارها بشكل يؤثر على إستقالالية المحامي ماديا و يؤثر بشكل سلبي على وضعيته الإجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.