إنهاء "أزمة طلبة الطب" يطرح إشكالية تعويض الأشهر الطويلة من المقاطعة    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتورالمحامي خالد الإدريسي : دفاع حول الإغراق الكمي لمهنة الدفاع
نشر في كاب 24 تيفي يوم 01 - 08 - 2019

تعيش مهنة الدفاع منذ مدة ليست بالقصيرة مجموعة من الصدمات التي جعلتها تعيش أزمة حقيقية على مستوى عدة أصعدة و جبهات . لكن أظن أن النقطة التي أفاضت الكأس هي تداعيات و آثار الامتحان الأخير لولوج مهنة المحاماة ، الذي نظمته و أشرفت عليه وزارة العدل ، و سمحت بنجاح عدد هائل من المترشحين وصل إلى 4547 مترشح أصبح بإمكانهم إرتداء البدلة و مزاولة مهنة المحاماة بكل حمولاتها المادية و الرمزية . و إذا كان هناك توجه عام لدى أغلب الزملاء و الزميلات أن هذه الطفرة الكمية و العددية ستساهم لا محالة في المزيد من الارهاق للجسم المهني ، و في زيادة الاعطاب و المشاكل التي تعاني منها ، و في القضاء بشكل نهائي و حاسم على الكثير من المكتسبات و الامتيازات التي مازال يتمتع بها ممارسوا هذه المهنة العريقة و النبيلة .
طبعا ، إذا أردنا تحليل الوضع المهني في ظل المستجدات الأخيرة ، سنرى على أن الإشكال يتداخل فيه ماهو سياسي بما هو قانوني و أيضا بما هو مهني ، و هذه المقاربات كلها إجتمعت من أجل محاصرة المهنة بمجموعة من القرارات و التدابير التي لا تستطيع تحملها ، و جعلتها تعيش أزمة بنيوية ستزيد من الضعف و الوهن الذي تعيشه ، كما ستؤثر ليس فقط على وظائفها الحقوقية و السياسية ، و لكن أيضا على دورها المهني و الخدمات التي تقدمها للمجتمع من خلال الدفاع على حقوق و مصالح الموكلين طبقا للقوانين الجاري بها العمل و أيضا للأعراف و التقاليد المهنية التي تحكم هذه المهنة النبيلة .
فعلى المستوى السياسي يمكن ملاحظة أن قيام الدولة ، مع سبق الإصرار و الترصد ، بتمكين هذا العدد الهائل من النجاح في إمتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، هو فقط تسويق لوجه الدولة الحقوقي في مجال ضمان الحق في الشغل ، و هو من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل مواطن وفق الدستور المغربي و أيضا وفق ما يقتضيه العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية و الإحتماعية و الثقافية الذي وقع عليه المغرب و صادق عليه و أصبح ملزما له و مقدما على
قانونه الداخلي . فمن الأكيد أن رئيس الحكومة حينما سيتقدم أمام البرلمان من أجل تقديم حصيلته الحكومية ، سيتبجح بهذا الرقم الهائل ، و سيخبر المواطنين أن هذه كلها فرص شغل كدّت الحكومة و إجتهدت من أجل إيجادها في إطار إستراتجيتها المتكاملة و الممندمجة من أجل توفير مناصب شغل ، و ما الى ذلك من كلام خشبي أصبح منعدم الجدوى و المعنى . و الحال أن هؤلاء الناجحين لا يمكن إعتبارهم مناصب شغل ، لأن من يريد من هؤلاء المترشحين ممارسة المهنة عليه تقديم طلب متكامل للهيئة التي سيختارها ، مع رسم مالي باهض ، و أن يبقى في إطار فترة التمرين لمدة ثلاث سنوات مقابل منحة بسيطة ، و بعدها تأتي إكراهات فتح مكتب و ما يستتبع ذلك من معاناة مادية و نفسية . و هذه الإكراهات هي التي تجعلني أؤكد أن نجاح المرشحين في إمتحان المحاماة لا يجعلهم مستفيدين من مناصب مالية ، بل مجرد رخصة قد تبدو عصية بالنظر للإكراهات التي يمكن أن يواجهها المترشح . و ما يؤكد تحكم المعطى السياسي في توجيه مهنة الدفاع ، هو أنه أصبح معروفا أن هذه الأخيرة هي المهنة الوحيدة التي مازالت تتمتع بنوع الإستقلالية النسبية ، و هي الوحيدة التي تثير قلق المخزن بالنظر لقدرتها على خلق خطابات ذات بعد سياسي مستقل و حقوقي وفقا للمعايير الدولية و الديموقراطية ، و قد كانت لمساهمات رجال و نساء الدفاع جلية في طرح أطروحات سياسية و حقوقية جريئة ساهمت في ترسيخ محطات مهمة في تاريخ البلاد . و من المعلوم أن قوة التأثير و التوجيه التي تتمتع بها مهنة الدفاع و يتمتع بها رجالها و نسائها هي التي جعلت قوى التحكم تهابها و تخاف منها ، و تبحث عن جميع الطرق و الوسائل القمينة بالقضاء على قوتها و هيبتها ، أو على الأقل التخفيف منها و جعلها مثلها مثل باقي المهن الحرة التي سبق القضاء على إستقلاليتها و تم تدجينها و إخضاعها . و يتضح أن محاولة إلحاق هذا العدد المهول بمهنة تعيش صعوبات كبيرة ، فيه نوع من المحاولة من أحل إستنزافها و تبخيسها و إضعافها بشكل يؤثر على مكانتها و على إستقلاليتها و على وظائفها النبيلة و الخطيرة داخل المجتمع .
و بعيدا عن المعطى السياسي ، اذا ما أردنا تحليل الوضع من الناحية القانونية الصرفة ، سنجد أن موضوع أداء رسوم الانخراط عرفت نقاش قانوني و قضائي كبير ، بين قائل باستقلالية و حرية مجالس الهيئات في تحديد واجبات الانخراط باعتبارها تتمتع بالاستقلال الاداري و المالي و تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة ، إضافة إلى أن قانون مهنة المحاماة في الفقرة الرابعة من المادة 91 يؤكد على أن مجلس الهيئة يتولى إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الإشتراك ، و رغم أن البعض اعتبر الواجبات المذكورة تتعلق بالاشتراكات السنوية التي يؤديها كل محام مسجل بالجدول و ليس إشتراكات الانخراط التي سيؤديها كل مقبل جديد على ممارسة المهنة ، الا أن المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب حسمت في الأمر و أكدت على أن على المترشح أن يرفق طلبه بوصل يثبت اداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة و مقابل الاشتراك من جهة أخرى ، كما أن مشروع قانون المحاماة الحالي أصبح أكثر وضوحا حينما اعتبر في الفقرة الخامسة من المادة 106 أن مجلس الهيئة يختص في تدبير و إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الانخراط و الاشتراك ورسوم الدمغة ، و هو نص واضح سيحسم هذه الاشكال بصفة نهائية في المستقبل باعتبار أن تحديد واجبات الانخراط اختصاص أصيل لمجالس الهيئات . و اذا كان ذلك يتعلق بالمستقبل بعد المصادقة على المشروع و صيرورته قانونا واجب النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ، إلا أن الوضع الحالي يفرض ، بغض النظر على النقاش القانوني و التضارب القضائي حول الحجية القانونية للأنظمة الداخلية و مدى اعتبارها بمثابة قانون ملزم للممارسين في المهنة أم هو ملزم أيضا للغير ممن يودون الالتحاق بالمهنة و أيضا للقضاء أثناء بته في ملفات تدخل في هذا الإطار من النزاعات ، و هو نقاس لم يحسم لحدود اللحظة قانونيا و قضائيا أمام غموض النص الحالي و قابليته للتأويلات . فإنه يمكن القول أن مجالس الهيئات بحكم إستقلالية التدبير و التسيير المالي و الاداري لهم كامل الحق في تحديد واحبات الانخراط مثلما لهم الحق في تحديد واجبات الاشتراك السنوي ، و قد يقال أن ما يتم تداوله على مستوى مواقف مجالس الهيئات التي تسير نحو الرفع من رسم الانخراط ، و اعتباره مبالغة و تحطيم لطموح العديد من المترشحين الذين اجتازوا الامتحان بنجاح ، لا سيما أن أغلبهم ينحدر من أسر فقيرة و متوسطة . الا أن هذا التوجه يبقى صحيحا ومبررا في اتجاه تدعيم الجانب الحمائي للمهنة و الحيلولة دون إغراقها بعدد مهول من المترشحين الجدد الذين سيكون تأثير تواجدهم بهذا الكم سلبيا على المهنة من جميع الجوانب ، و أيضا للرد على وزارة العدل و على باقي المؤسسات القضائية المتربصة بالمهنة بأن مجالس الهيئات قادرة على تحديد مصيرها و تدبير نفسها بشكل مستقل و يراعي احتياجاتها الآنية و المستقبلية .
من جهة أخرى على المستوى المهني يبقى تدبير مخلفات الامتحان مسألة صعبة و عسيرة أمام الهشاشة التي تعيشها أغلب مكاتب المحاماة ، التي لا تتوفر على البنيات الملائمة من أجل إستيعات هذا العدد الذي يوازي أكثر من ثلث المحامين الموجودين حاليا في الساحة . لأن الاستقبال يتطلب إحتضان و تكوين نظري و عملي و منح منحة مالية محترمة ، لاسيما أن أغلب المحامين سيكونون منهكين ماديا بعد أدائهم واجب الانخراط . و لعل ما يصعب مهمة الاستقبال هو غياب المركز الوطني للتكوين الذي بقي حبرا على ورق منذ قانون المهنة لسنة 1993 ، و الذي كان من شأن وجوده أن يخفف من عبئ المكاتب المستقبلة و يسمح بتلقي المتمرنين الجدد لتكوين مهني لائق ، لا سيما أن المحاماة تضطلع بمهام خطيرة تمس بشكل مباشر حقوق و مصالح و حريات المواطنين ، و أي خلل في التكوين سيعني الإضرار بهذه الحقوق و المصالح ، و رغم أن الوزارة الوصية تجهز مشروع لتنزيل هذا المركز على أرض الواقع ، إلا أنه يظهر على أن وزارة العدل و شركائها لا يملكون إرادة جدية لتنزيل هذا المشروع المعطل ، لا سيما أمام تطلبه لإمكانيات مالية و بشرية هائلة و إيضا لحاجته لوقت كبير للظهور عمليا خاصة على مستوى البنية التحتية التي يمكن أن تكون مقرا دائما لهذا المركز . و بالتالي تبقى ندوات التمرين هي الملجأ الوحيد لهذا الجيل و الأجيال القادمة من أجل تلقي تكوين غالبا لا يكون كافيا من أجل خلق محامين أقوياء غلى مستوى المساطر ، نزهاء و شرفاء متشبتين بأعراف و تقاليد المهنة و جريئين في الدفاع عن حقوق و مصالح المواطنين . و لعل ما يزيد الأمر صعوبة هو فشل أغلب الشركات المدنية للمحامين التي كانت ربما الإطار الوحيد الذي يمكن يستوعب هذا العدد الكبير من المحامين الجدد ، و أيضا المحامين الشباب الآخرين الذي يعيشون صعوبات كبيرة سواء من الناحية المالية و المهنية ، فغياب ثقافة المشاركة و الشركة و ترسخ ممارسات الاحتكار و السمسرة ، و عدم تمتع هذه الشركات بأي إمتيازات من أجل التشجيع على إنشائها خاصة من الناحية المالية و الضريبة على اعتبار أنها تخضع لإزدواجية ضريبية مجحفة ، جعلت الشركة المدنية للمحاماة مجرد وهم لا يجرأ أغلب المحامين على إنشائها أمام كل هذه الصعوبات و أيضا أمام التجارب الفاشلة المتعددة التي حدثت في الواقع العملي . كما أن المنافسة الحادة التي بدأت تفرضها بعض الشركات العالمية ستزيد الأوضاع سوءا أمام الحرفية و المهنية و جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة بالمقارنة مع المكاتب الوطنية سواء كان تعود لأشخاص طبيعين أو معنويين . و قد لاحظنا أن هناك إرادة علي لأعلى سلطة في البلاد من أجل فتح المجال للخدمات المهنية العالمية ، تجسدت في خطاب العرش الأخير الذي دعا إلى تشجيع الاستثمارات الاحنبية في هذا المجال و التعامل بإيجابية مع هذا المعطى . و ما يزيد من حدة التعقيد أنه ليست هناك أي نية من الناحية التشريعية لزيادة إختصاصات و مهام المحامي ، و هو ما أبانت هناك مشاريع القوانين المسطرية و أيضا مشروع قانون المحاماة ، بل إن التوجه العام هو المزيد من التضييق من هذه المهام و انحسارها بشكل يؤثر على إستقالالية المحامي ماديا و يؤثر بشكل سلبي على وضعيته الإجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.