أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن تنظيم قمة الأعمال الافريقية – الأمريكية في المغرب (19-22 يوليوز)، التي انطلقت أشغال دورتها ال14، اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش، يعد تكريسا لدور المملكة الطبيعي كبوابة لافريقيا وحلقة وصل مع شركائها العالميين، كأوروبا، والولاياتالمتحدة وأمريكا الجنوبية. وأوضح السيد بوريطة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع "مجلس الشركات المعني بإفريقيا"، تحت شعار "لنبن المستقبل معا"، أن انعقاد القمة على أرض المملكة المغربية يكتسي دلالات متعددة، "فهو تجسيد لالتزام المغرب الكامل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس بانتمائه الطبيعي لافريقيا، وحرصه على مواكبة استقرارها وتنميتها الاقتصادية المستدامة". وأضاف أن انعقاد القمة بالمغرب هو "تعبير عن نضج الشراكة الاستراتيجية المغربية- الأمريكية، التي بقدر تطورها على المستوى الثنائي، تسهم بشكل مباشر وفعال في خدمة الأمن والاستقرار في فضاءات جغرافية أخرى، خاصة افريقيا والشرق الأوسط". وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن العلاقات المغربية – الأمريكية تتميز بقوتها وغناها وريادتها على المستوى الافريقي، مبرزا أنه "إذا كان من المعروف أن المملكة المغربية، تاريخيا، أول دولة اعترفت باستقلال الولاياتالمتحدةالأمريكية، فإنها أيضا الدولة الافريقية الأولى والوحيدة التي لها اتفاق للتبادل الحر مع الولاياتالمتحدة. كما أنها من الدول التي تتوفر على شراكة استراتيجية متينة ومتعددة الأبعاد مع هذا البلد الصديق، شراكة تسمح اليوم بأن يمتد التعاون، وبكل ثقة وثبات، ليشمل القارة الافريقية برمتها". كما أكد أن "الحضور القوي لأكثر من 1000 مشارك في القمة يبرز المؤهلات والآفاق الهامة والواعدة للشراكة بين افريقيا والولاياتالمتحدةالأمريكية في مجال التجارة والاستثمار والأعمال. كما يؤكد أهمية القطاع الخاص ومؤسسات التنمية والاستثمار كرافعة أساسية لهذه الشراكة". وتابع أنه "إذا كان انعقاد هذا الاجتماع يتزامن مع فترة أمل في انقشاع جائحة كوفيد، فإنه يصادف أيضا مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة، طالت سلاسل الانتاج والاستثمار، والمبادلات على حد سواء، وأنتجت تضخما وضغوطا اقتصادية مثيرة للقلق، وهو ما يحتم أكثر، من أي وقت مضى، التمسك بالتعاون سبيلا وحيدا لضمان الأمن وانسيابية التجارة والحفاظ على ثقة المستثمرين". وأكد السيد بوريطة أنه في هذا السياق المليء بالتحديات والذي يشهد إعادة تشكيل معالم الاقتصاد الدولي، يبرز دور القارة الافريقية باعتبارها خزان نمو للاقتصاد العالمي، وحليفا قويا لشركائها الدوليين، مبرزا أنه بفضل ما تزخر به القارة من رأسمال بشري وموارد طبيعية، واعتبارا لسوقها المستقبلية المهيكلة والمترابطة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ولتجمعاتها الاقتصادية الاقليمية ونموها الاقتصادي البالغ معدله 6 بالمئة، فإن افريقيا تمتلك مؤهلات تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات ويمكنها من تعزيز سيادتها في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، كالصحة، والأمن الغذائي، والطاقة والبيات التحتية، بما يضمن تحقيق نمو شامل وتنمية عادلة ومنصفة. وشدد، في هذا السياق، على أنه "آن الأوان كي تجني افريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها العديدة، وشبابها النابض بالحيوية وتنهض بدورها المحوري والطبيعي على الساحة الدولية، وفي التطورات الكبرى الجارية على الصعيد العالمي"، مبرزا أنه "إذا كانت الثروات والمؤهلات التي تزخر بها دول افريقيا الأربعة والخمسون نعمة تصنع غنى القارة وتفردها، فإنها أيضا مسؤولية على عاتق دولها وحكوماتها وتحد لروح الابداع والمقاولة لدى فاعليها الاقتصاديين، من أجل تحقيق المسار المفضي إلى النمو الشامل والتنمية المستدامة".