نتفليكس تتخلص من 150 موظفاً بالولايات المتحدة

أعلنت شركة نتفليكس، الثلاثاء 17 ماي، التخلي عن حوالي 150 موظفاً، بعد شهر واحد فقط من إعلان شركة الترفيه العملاقة أنها تخسر مشتركيها لأول مرة منذ عقد من الزمن.
وسيؤثر التسريح بشكل أساسي على مكتب الشركة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ويمثل هؤلاء حوالي 2 في المائة من القوى العاملة في أمريكا الشمالية.
وقالت نتفليكس إن تخفيض الوظائف كان بسبب تراجع إيرادات الشركة التي تكافح موجة هجرة جماعية للمشتركين في خدمتها هذا العام.
وقالت الشركة، في بيان، إن "الدافع وراء هذه التغييرات بشكل أساسي هو احتياجات العمل، وليس الأداء الفردي، مما يجعلها صعبة بشكل خاص، إذ لا يريد أحد منا أن يودع مثل هؤلاء الزملاء الرائعين".
ولم تكشف الشركة عن الأقسام التي خفضت فيها الوظائف، لكن صحيفة "لوس أنجلوس" تايمز ذكرت أن أقسام التوظيف والاتصالات وقسم المحتوى تأثرت، وكشف بعض الأشخاص أيضاً عن فقدان وظائفهم عبر الإنترنت.
وصدمت عملاقة الترفيه صناعة البثّ عبر الإنترنت في أبريل عندما كشفت أنها فقدت 200 ألف مشترك في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وحذرت من أن مليوني مشترك آخرين من المتوقع أن يوقفوا اشتراكاتهم في الربع القادم.
وأثارت تلك الأخبار عمليات بيع واسعة النطاق من جانب المستثمرين، إذ انخفض سهم الشركة بنسبة 35 في المائة في يوم واحد، ويتداول السهم الآن بسعر 190 دولاراً بانخفاض 46 في المائة عن قسطها السابق.
وبينما لا يزال لدى نتفليكس 220 مليون مشترك على مستوى العالم، ولا تزال الشركة رائدة في السوق، فإنها تواجه منافسة شرسة في السنوات الأخيرة مع وصول منصات أخرى مثل ديزني بلس وإتش بي أو وأمازون برايم فيديو.
وقالت الشركة، في تقرير أرباحها الشهر الماضي، إن الحرب في أوكرانيا وقرار رفع أسعارها في الولايات المتحدة كلفها عدداً من المشتركين، وكشفت أن الانسحاب من السوق الروسية وحده كلف الخدمة 700 ألف عضو.
وتقلل الشركة، إلى جانب تخفيض الوظائف، من المحتوى ووقف عدد من إنتاجاتها الخاصة. وألغت في وقت سابق من شهر ماي، تطوير سلسلة الرسوم المتحركة بيرل، التي أنشأتها ميغان ماركل، في إجراءات خفض التكاليف.
ويقول بعض المحللين إنه بعد زيادة عدد الاشتراكات أثناء الوباء، لم يعد لدى نتفليكس أي طرق جديدة سهلة لتنمية الأعمال التجارية.
وتقول الشركة إنها تبحث في نموذج أرخص يعتمد على الإعلانات، وتعتزم أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة مشاركة كلمات السر بين أفراد الأسر التي كلفتها 100 مليون اشتراك منزلي.