قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تداعيات المرحلة الوبائية كانت سبباً في ارتفاع الأسعار بالمغرب، وأن الحكومة ستساير هذا التحول، بالإضافة إلى إشكالية قلة الماء التي زادت من حدتها. وأشاد رئيس الحكومة في تصريح له أعقب اجتماع الأغلبية الحكومية اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، بالمبادرة الملكية لبرنامج الدعم التي خصصت من خلاله 10 ملايير درهم من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي في العالم القروي، ومساعدة "الكسابة" من أجل توفير العلف لماشيتهم. وتابع أخنوش في حديثه مذكراً ببرنامج "أوراش" الذي سيوفر 120 ألف فرصة شغل والمعممة على جميع الأقاليم المملكة، بحيث سيعطي نفس جديد، ابتداءً من الحد الأدنى للأجور وبالضمان الاجتماعي، حسب تعبيره. وأكد رئيس الحكومة في تصريحاته على هامش اجتماع الإئتلاف الحكومي بمقر حزب الحمامة بالرباط، أنه رغم قلة المياه فالمنتوجات الفلاحية ثمنها مستقر، وستستمر الحكومة في دعم المنتوجات الأخرى التي يستهلكها المواطن بكثرة، على غرار الكهرباء التي تتولى الدولة أداء 40 في المائة من فاتورة المواطن، بحيث تكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 14 مليار درهم. وعن الضجة التي أثارها موضوع "الخبز"، كشف عزيز أخنوش أن الدولة تتكفل بدعم القمح اللين الذي يصل في ثمنه العادي حوالي 350 درهم للقنطار الواحد، في الوقت الذي يبلغ ثمنه الحالي 260 درهماً، في حين تؤدي ميزانية الدولة 80 درهم كفارق للقنطار الواحد، ما مجموعه 500 إلى 600 مليون درهم كل شهر، بحسب ما صرح. وأشار أخنوش أن مادة السكر هي الأخرى ستظل في سعرها الاعتيادي، إذ تكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 3 مليار درهم، مبرزاً في السياق ذاته أن هذه الإمكانيات هي كبيرة التي تقوم بها الدولة لضمان استقرار الأسعار، مشيراً أن الحكومة ستعمل على محاورة مهنيي النقل واللوجيستيك من أجل تدارس مشكل الارتفاع الحاصل في البترول والخروج من الارتفاعات المتكررة، لكن يظل هناك ضغط على ميزانية الدولة والذي تحاول الحكومة مسايرته، حسب ما كشف زعيم الأغلبية.