أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن " أحزاب الأغلبية الحكومية ستعمل على تطبيق البرنامج الحكومي لهذه السنة، وكذا البرنامج الحكومي بأكمله كما جاء في الوعود والالتزامات الانتخابية". البرنامج الملكي للحد من الجفاف وأشار أخنوش في ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع للأغلبية الحكومية، الى أن " المغرب يعيش في سياق عالمي يتسم بالصعوبة يتميز بخروج العالم من جائحة كوفييد19 وتداعياتها المختلفة، خاصة أزمة الطاقة التي لها تأثيرات على الاقتصاد، و الأسعار". وأضاف أخنوش في هذا الصدد :" هذا الأمر نحن نعترف به، لكن الحمد لله بلادنا، والحكومة ستساير هذا الوضع بإجراءات، كما أن المغرب يواجه إشكالية قلة التساقطات المطرية في العالم القروي، ونحن مسرورين بالبرنامج الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلق بتخفيف حدة الجفاف". وأبرز رئيس الحكومة أن " الحكومة ستعكف على تنفيذ هذا البرنامج الملكي، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم ستكون مخصصة للعالم القروي، ومساعدة الفلاحين، و الكسابة بالخصوص لتكون لهم إمكانية لإعطاء العلف لماشيتهم، والحرص على صحتها، وكذا تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالماء، الى جانب أيضا برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة". وتابع عزيز اخنوش أن " برنامج أوراش سيوفر 120 ألف منصب شغل، وسيتم تعميمه على جميع الأقاليم ابتداء من فاتح مارس القادم، وسيضخ نفس جديد في سوق الشغل بالمغرب، وسيمكن المستفيدين منه من الحد الأدنى للأجور، و الحماية الاجتماعية". ارتفاع الأسعار وعلاقة بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، قال أخنوش :" بخصوص ارتفاع الأسعار، نحن نعرف الوضعية التي يعرفها العالم، لكن أؤكد أنه رغم قلة التساقطات فان ثمن المنتوجات الفلاحية مستقر، وعدد من المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي ستدعمها الحكومة، على غرار الكهرباء". وأضاف أخنوش في هذا الصدد :" مثلا بالنسبة للكهرباء الى جينا نطبقو هذاك المادة لكدخل والتكلفة لي زايدة بالنسبة لتوريد الكهرباء خصنا 14 مليار درهم، وهذه التكلفة لو كان الزبون أو المواطن يؤديها سيعني زيادة في الكهرباء ب 40 في المائة، وهذا الأمر غير موجود، والدولة تكلفت بأداء هذا الأمر، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على القمح اللين، الذي تقدر تكلفة 340 أو 350 درهم للقنطار، و الثمن الذي سيؤدي به المواطن الخبزة خصوا يكون في 260 أو 270 درهم، و الفرق ديال 80 درهم تؤديها الدولة، وتكلفها ما بين 500 و 600 مليون درهم كل شهر، كما أن دهم الدولة لمادة السكر حتى يظل في ثمنه، يكلفها ب3 ملايير درهم سنويا". واعتبر رئيس الحكومة أن " هذه المعطيات تؤكد بأن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، والحكومة ستفتح حوار ابتداء من يوم غد الأربعاء مع مهنيي النقل لبحث سبل امتصاص أزمة ارتفاع أسعار البترول، حتى لا يكون لها تأثير على المواطن المغربي، و بالنسبة للمنتجات المغربية"، مضيفا :" هدشي مكنقولوهش ولكن رغم ضغط كبير على ميزانية الدولة لقادرين به وكنتمشاو به والغالب لله نواجه ظروف عالمية صعبة المتأزمة، و نتمناو الخير وتساقطات مطرية ان شاء الله خلال الأسابيع المقبلة". انسجام الأغلبية الحكومية أكد عزيز أخنوش أن " أحزاب الأغلبية الحكومية منسجمة، وتشتغل كأغلبية لتنفيذ البرنامج الحكومي، والانصات للمواطنين، والتواصل معهم، وتزويدهم بالمعلومة الصحيحة وليس الكاذبة، ولي دوز هذه المرحلة الصعبة راه قادر ايدوز المرحلة المقبلة ان شاء الله".