أوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لا يوجد أي ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة العثماني. وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي أنه لغاية اليوم ليس هناك أي إجراء رسمي اتخذ في هذا الإطار وبالتالي لم يتم مناقشة ذلك في المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس. يذكرأن فريق الأصالة والمعاصرة في البرلمان أعلن حصوله على النسبة القانونية التي تمنحه التوقيع على ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنة من تعيينها. وأشارت مصادر مطلعة أن البام يسعى إلى انضمام حزب الإستقلال إلى صفه في المعارضة من أجل تقديم ملتمس الرقابة. يذكر أن الفصل 105 من الدستور ينص على أنه يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.