هدد عدي بوعرفة عضو فريق الأصالة والمعاصرة، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بتقديم "ملتمس الرقابة" لإسقاط حكومته، قائلا "إذا كان هناك فريق من الأغلبية الحكومية يريد أن يساهم معنا في وضع ملتمس الرقابة فنحن في حزب الأصالة والمعاصرة مستعدون لذلك". بوعرفة الذي كان يتحدث باسم حزب "البام"، في إطار الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة حول موضوع الحوار الاجتماعي اليوم الاثنين 28 ماي 2018 بمجلس النواب، أكد أن حزبه يريد من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في فتح حوار جاد ومسؤول لما فيه مصلحة البلاد. يشار إلى أن البرلمان المغربي لم يستعمل ملتمس الرقابة إلا مرتين في تاريخه، الأولى خلال يونيو من سنة 1964 حيث قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي. ولم ينجح آنذاك أي من الملتمسين في إسقاط الحكومة لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والتي كانت تعتبر آنذاك تعجيزية من جهة، ولعدم تصويت الأغلبية المطلقة عليه من جهة أخرى. وينص الفصل 105 من دستور 2011 على أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس". ويضيف نفس الفصل أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم". وينص كذلك على أنه "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".