شرعت محكمة النقض، أمس الإثنين 8 مارس، النظر في قضية تسليم مواطن سعودي يحمل الجنسية الأسترالية، تخشى زوجته أنه قد يواجه التعذيب أو حتى الموت إذا أرسل إلى المملكة العربية السعودية. وكانت السلطات المغربية قد قامت بتوقيف الأكاديمي و رجل الاعمال اسامة الحسني في الثامن من فبراير عندما وصل إلى مدينة طنجة للالتحاق بزوجته وطفله الرضيع البالغ من العمر أربعة أشهر. وتناشد زوجته هناء السلطات المغربية بقولها "أدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن زوجي البريء… أخشى أن يواجه مصيرا مماثلا لمصير (جمال) خاشقجي إذا سُلم إلى السعودية"، في إشارة إلى الصحفي الذي لقي حتفه على يد عملاء سعوديون في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018. وأفادت أنه "لم تصدر المحكمة حكما بعد"، مضيفة أن زوجها "لم يشارك في نشاط سياسي علني أو سري مناهض للسعودية". وكانت محكمة في المملكة العربية السعودية قضت بسجن الحسني، وهو رجل أعمال عمل في السابق بجامعة سعودية، لمدة عامين. وقال مسؤول بوزارة العدل المغربية إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، وأضاف أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات ويشمل السرقة. ويطالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أنصار رجل الأعمال الدكتور أسامة الحسني، بعدم ترحيله الى السعودية حيث قاموا بإطلاق ‘هاشتاغ' #لاترحلوا_اسامة_الحسني.