إجتاحت مدينة بوجدور موجة من الغلاء طالت معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وارتفاع أسعار المشروبات والمأكولات بجل المقاهي، ولم يرحم التجار وأرباب المقاهي المواطن البسيط، بعد أن بلغت الأسعار مستويات خيالية في ظل غياب مراقبة صارمة للأسعار. وبحسب إفادات بعض المواطنين، فإن أسعار بعض الخضروات والفواكه قد تضاعف ثمنها مرتين، وهو ما يخالف التسعيرة المرجعية المعمول بها في هذا الشأن في مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى أثمنة بعض المواد الغذائية والتي أصبح التجار يتفنون في تسعيرها واختيار أثمنة تروق لهم. الوجبات الغذائية التي تقدمها بعض المطاعم والتي غالبا ما تفتقد للجودة بسبب الفضاء الذي يتم فيه طهي هذه المأكولات والذي يفتقر للشروط الصحية، زد على ذلك الأثمنة الخيالية التي يختارها أرباب المطاعم والتي تعتبر بغير المعقولة. بعض مقاهي المشروبات هي الأخرى أصبحت فضاءات يتلاعب بعض أربابها في تسعيرة المشروب، فكل مقهى يختار ثمنا للمشروبات على مزاجه، أما بعض باعة اللحوم الحمراء والدواجن هم كذلك لم يسلم منهم المواطن البوجدوري، أثمنة تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن. ومن هنا يتساءل المواطن البوجدوري من المسؤول عن حماية المستهلك من جشع التجار في غياب شبه تام للجان المراقبة، وهل ستدخل السلطات المحلية ممثلة في عمالة الإقليم على خط هذا الملف وتكوين لجنة يغادر ممثلوها مكاتبهم وتفقد الأسواق وأسعارها ومراقبة جودة الأغذية التي يتناولها المواطن وكذا معاينة "الميزان الإلكتروني" والذي يستعمله التجار وغالباً ما تخطأ أرقامه القياس ويضيع حق المستهلك، هي تساؤلات ينتظر المستهلك الإجابة عنها وتغيير الوضع الذي ظل لسنوات يخدم التاجر وينهك الزبون.