اشتكى عدد من المواطنين لبريس تطوان من الغلاء المرتفع واللاقانوني في أثمنة الطلبات بالمقهى المعروفة باسم "الرماش" الكائنة بين المضيق وماريناسمير. وحسب الشكاية فإن صاحب المقهى يعتمد أثمنة على حسب المزاج دون وجود لائحة تحدد سقف المشتريات، لتتفاجأ في آخر المطاف بتسعيرة خيالية دون سابق إشعار، حيث يصل ثمن المشروب إلى 40 درهما للكأس العادي ناهيك عن باقي الأكلات الأخرى الباهضة الثمن. المشتكون بعضهم طالب صاحب المقهى بتمكينه من وصل أو فاتورة عن تسعيرة 350 درهم التي أداها المشتكي مقابل المشروبات فقط، إلا أنه امتنع بحجة أن المشروع لازال في بدايته . هذا الغلاء الغير المبرر جاء مباشرة بعد الإصلاحات والتغييرات التي طرأت على المقهى والتي يؤدي ثمنها المواطن البسيط في غياب تام لدور لجنة المراقبة وجمعية حماية المستهلك من الإرتفاع الصاروخي للأسعار في المقاهي والفضاءات الترفيهية. فهل سيتم تدخل الجهات المختصة في الموضوع لتشديد الرقابة على المقاهي والأسواق وإلزامهم بأثمنة عادلة ومعتدلة ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ؟ بريس تطوان