غريبة هي أطوار بعض عناصر الدرك الملكي ، الذين تسول لهم نفسهم الإساءة لجهاز طالما إفتخر به ملك البلاد و المغاربة ، جهاز يضم أطرا وعناصر واعية بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها ، يشرف عليه خيرة الأطر الدركية التي وسمها العاهل المغربي بأعلى الأوسمة ، إعترافا منه بالمجهودات الجبارة التي مافتئ هذا الجهاز يوليها الإهتمام اللائق بها في شتى المناحي الأمنية للبلاد والعباد، وحماية المنشآت الحساسة بإشراف الجنرال دوكور دارمي حرامو، الذي لايتوانى في إرسال البرقيات والمذكرات الكتابية منها والشفوية ، ليتحلى عناصره بما يجب من أخلاقيات المهنة ، وأداء الواجب حسب التعليمات المضبوطة بلا زيادة أو نقصان . غير أن عنصرا دركيا محسوبا على مركز آيت تامر " التابع لقيادة أكادير " قرر ليلة السبت المنصرم 8/ 8 / 2020 على الساعة الحادية وخمسة دقائق ، مكان الحكومة المغربية ، أن ينزل قرارا على مقاسه لغاية يعلم لوحده الفائدة منها ، تتجلى في إضافة مدينة الرباط ، كمنطقة تاسعة تنضاف بحسبه إلى المدن الثمانية التي قررت الحكومة تشديد إحترازات كوفيد 19 بها ، بعد أن إرتفعت الحالات المصابة بجائحة كورونا ، فمنع بعض القادمين من مدينة الرباط عبر الصويرة دخول مدينة الإنبعاث " أكادير " فور وصولهم إلى السد القضائي الذي كان يعمل به يطبق قراراه المنفرد بكل أريحية ، وهو يتلذذ في إرغام بعض السيارات الممتلئة بالعائلات على العودة من حيث أتت ، من ضمنها سيارتي صحفي نوع داسيا " سوداء " وسيارة مراسل نوع هيونداي بيضاء .
هذا وقد سجل الصحفي والمراسل _ وبكل إمتعاض _ واقعة البطش الذي صدر من الدركي المعني ، الذي منعهما من استكمال طريقهما نحو أكادير قادمين إليه من الرباط عن طريق الصويرة ، وعندما سألاه عن سبب المنع ، رد عليهما " هاد القرار يالله صدر دبا هادي عشرة دقائق " وعندما قدم الصحفي بكل أدب بطاقته المهنية كصحفي ، لم يعرها الدركي أدنى إهتمام ، فاضطر الصحفي إلى تقديم " الرخصة الإستثنائية للعمل " التي ذكرها بلاغ الداخلية ، حينها سمح لهما بإستئناف المسير على مضض . الصحفي والمراسل ، لم يستسيغا معاملة الدركي لهما ، ولم يصدقا ما صرح به أن قرارا صدر مؤخرا يمنع ساكنة الرباط من التنقل على غرار المدن الثمانية ، فربطا الإتصال بمركز الدرك الملكي ، وسردا للمسؤول ما وقع ، غير أن هذا الأخير ، وبلباقة وحكمة المسؤول المتمكن الممارس لمهامه بحذر وفق المطلوب منه مهنيا ، نفى نفيا قاطعا أن يكون هناك أي قرار يقضي بمنع ساكنة الرباط دخول أكادير ، وأن لاوجود على الإطلاق لأي تعليمات مركزية أو جهوية أو محلية حول الموضوع ، مضيفا أنه سيتحقق من النازلة . وبغض النظر عن نتيجة التحقيق ، وهل سيجرى فعلا أم لا ، نتسائل عمن يجعل هذا النوع من الدركيين يتجاوزن رؤسائهم ويتخذون قرارات خطيرة في فترات حرجة كحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد جراء الجائحة ، فيستفزون المواطنين الخاضعين لجميع مايصدر عن الدولة من بلاغات ، ويحاولون عبثا الإساءة إلى نقاوة سمعة جهاز الدرك الملكي، فتنجح بعض مناوراتهم ، في حين أن أخرى تسقطهم في الشباك ويبقى على القيادة العليا بالرباط إتخاذ المتعين عاجلا .
