يشهد مستشفى القرب بمدينة دمنات بإقليم أزيلال، التابع لجهة بني ملالخنيفرة، أزمة خانقة بسبب نقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية؛ وهو ما أدى إلى تدهور ملحوظ في جودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان المحليين. ودفعت هذه الأزمة رشيد منصوري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى إثارة تساؤلات حول مستقبل الرعاية الصحية في الإقليم، مطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ إجراءات فورية لتعويض هذا النقص. أرقام مقلقة.. تدهور الموارد البشرية بالمستشفى وفق الإحصائيات التي قدمها النائب البرلماني عن دائرة دمنات، فإن مستشفى القرب بدمنات كان في وضع أفضل عند تدشينه بتاريخ فاتح يونيو 2018، حيث كان يتوفر على 32 ممرضا؛ غير أن هذا العدد تقلص بشكل كبير، ليصل إلى 13 ممرضا فقط حاليا. كما أن الوضع في قسم الولادة بات أكثر خطورة، بعد انتقال ثلاث مولدات دون تعويضهن؛ وهو ما ضاعف معاناة النساء الحوامل، خاصة في هذا القسم الحساس. تراجع الأطباء المختصين وفيما يخص الأطباء، فقد انخفض عدد الأطباء العامين من 6 عند افتتاح المستشفى إلى 4 فقط في الوقت الحالي. وكان المستشفى يحتوي سابقا على طبيب مختص في الإنعاش والتخدير؛ غير أن هذا التخصص الحيوي أصبح الآن بدون أية تغطية طبية. كما تم الإشارة إلى غياب تام لأطباء التوليد؛ وهو ما يفاقم من تحديات الرعاية الصحية في المنطقة. أما في مجال طب الأطفال، فقد تقلص العدد من طبيبين إلى طبيب واحد فقط. تأثير واسع على التخصصات الطبية والتمريضية لم يقتصر النقص على الأطباء العامين فقط؛ بل شمل أيضا الأطر التمريضية المتخصصة، إذ شهد عدد ممرضي الإنعاش والتخدير انخفاضا من 8 إلى 3 فقط. كما تراجع عدد تقنيي المختبر من 5 إلى 4؛ مما يزيد من تعقيد تقديم الرعاية الصحية في ظل تزايد احتياجات السكان، وفق ما جاء في رسالة النائب البرلماني. تساؤلات حول الحلول في ظل هذه المعطيات، دعا منصوري إلى توضيح الإجراءات التي تنوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لمعالجة هذا الوضع الحرج، وضمان توفير خدمات صحية تليق بالسكان المحليين. كما أثار النائب البرلماني بدائرة دمنات تساؤلات حول الجهود المبذولة للحد من الهجرة المستمرة للطاقم الطبي والتمريضي، سواء في مستشفى القرب بدمنات أو في باقي المرافق الصحية بإقليم أزيلال. يذكر أن مستشفى القرب بمدينة دمنات بإقليم أزيلال، الذي أنجز على مساحة 30.000 متر مربع واحتضنت بنايته 4.800 متر مربع بكلفة إجمالية قدرها 67.507.669 درهم بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا وتجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة، يستفيد من خدماته ساكنة تقدر بأزيد من 187 ألف نسمة منحدرة من 12 جماعة ترابية: جماعة حضرية واحدة و11 جماعة قروية؛ وفق المعطيات التي وردت في الموقع الرسمي للوزارة حينها. وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذا المستشفى، الذي يأتي في إطار تعزيز العرض الصحي بإقليم أزيلال وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية واستشفائية قائمة على مبدأي القرب والجودة وتقليص الفوارق المجالية، من شأنه أن يخفف الضغط على المركزين الاستشفائيين الإقليمي والجهوي ويضمن خدمات في مستوى انتظارات ساكنة هذه المنطقة النائية.
