طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وزير الصحة، خالد آيت الطالب بفتح تحقيق في الخروقات التي سجلتها الجمعية بمستشفى القرب بدمنات التايع لإقليم أزيلال، وترتيب الجزاء ات في حق المتورطين فيها. وقالت الجمعية، في مراسلة موجهة لوزير الصحة، إن مستشفى القرب الذي كانت الساكنة تنتظره ليضع حدا لمعاناتها، لم يحقق أي شيء من انتظارات المواطنين. مشيرة إلى أن مستشفى القرب بدمنات تم إفراغه من الأطر الطبية والتمريضية، وتنتشر فيه ظاهرة الموظفين الأشباح، واصفة المستشفى ب"محطة طرقية" توجه الساكنة إلى مدن أخرى كمراكش وأزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة. وأكدت الجمعية، أن عددا من التخصصات لا يستفيد منها المواطنون بالمطلق، ومنها ما تستفيد منه الساكنة يومين في الأسبوع فقط، مع العلم أن القانون يفرض على الأطباء المعنيين بهذه التخصصات أن يعملوا وفق التوقيت المعمول به في كل المستشفيات العمومية. كما سجل حقوقيو الجمعية إجبار النساء الحوامل على دفع مبالغ مالية مقابل استفادتهن من سيارة الإسعاف وهو الأمر الذي ينافي النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد، وفق تعبير المصدر. ومن بين الاختلالات التي رصدتها الجمعية، احتلال سكن وظيفي داخل المستشفى من طرف طبيب يعمل في القطاع الخاص وهي سابقة خطيرة تدل على الفوضى في هذا المستشفى، بالإضافة إلى تعيين ة المصالح الجهوية مؤخرا لممرض مساعد في منصب "حارس عام" دون أن تتوفر فيه الشروط، مع العلم أنه أعفي من هذا المنصب من طرف الإدارة الجهوية السابقة لنفس الأسباب.
