أصدر المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات بيانا شديد اللهجة ينتقد من خلاله الوضع المتردي لقطاع الصحة واستمرار مسلسل تراجع الخدمات الصحية بإقليم ازيلال. وأشار البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، إلى أن المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات يتابع بقلق شديد الوضع المتردي لقطاع الصحة واستمرار مسلسل تراجع الخدمات الصحية بإقليم ازيلال، المتمثل في غياب المرافق الصحية وسوء استغلال المتوفر منها، وقلة الأطر الطبية والتمريضية، والتستر على بعض الموظفين "الأشباح". كما سجل المكتب المحلي في ظل جائحة كورونا حرمان مجموعة من المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية. كما سجل استهتار القائمين على الشأن الصحي بالإقليم بصحة المواطنين المصابين بكوفيد19، حيث يتم نقلهم عبر سيارات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في باقي مناطق المغرب، ولا تحترم آدمية وكرامة المرضى، فضلا عن عدم إخضاعهم للفحوصات الطبية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية. كما توقف المكتب على ممارسات يعتبرها السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالإقليم والمتمثلة في التأخر غير المبرر في الكشف عن نتائج تحليلات المرضى، الشيء الذي يؤدي إلى انتشار الوباء بعد اتساع دائرة المخالطين. ووقف المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات على مجموعة من الاختلالات أبرزها غياب مؤسسة صحية حقيقية بدمنات تستجيب لحاجيات الساكنة بعد قرار وزارة الصحة القاضي بتخصيص مستشفى القرب بدمنات لمرضى كوفيد19، وعدم تحمل مندوبية الصحة مسؤولياتها في توفير بديل يعفي المواطنين من التنقل إلى مدن أخرى. وبناء على ما سبق، عبر المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات عن استنكاره للوضع الصحي المتدهور بإقليم أزيلال، وتحميله المسؤولية الكاملة لمندوبية الصحة؛ مع مطالبته بفتح تحقيق في ظروف نقل المصابين من جماعات الإقليم إلى مستشفى القرب بدمنات؛ وبإيجاد حل عاجل للمواطنات والمواطنين بدمنات والنواحي بعد تخصيص المستشفى القرب بالمدينة لمرضى كوفيد19. كما طالب كذلك بتسريع نتائج التحليلات المخبرية للحد من انتشار الوباء؛ وبنقل المرضى على متن سيارات الإسعاف وعدم نقلهم على متن سيارات لا تستجيب للمعايير الصحية، توفير خدمة سيارة الإسعاف مجانا لكافة المرضى. وعبر ذات البيان عن تضامنه المطلق واللامشروط مع عضو المكتب التنفيذي للجمعية أحمد زهير المعتقل على خلفية فضحه للفساد بمدينة اليوسفية؛ واستعداده لخوض معارك نضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.