سجل المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات تردي الوضع الصحي واستمرار مسلسل تراجع الخدمات الصحية بإقليم ازيلال، المتمثل في "غياب المرافق الصحية وسوء استغلال المتوفر منها، وقلة الأطر الطبية والتمريضية، والتستر على بعض الموظفين الأشباح". وأشارت الجمعية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إلى حرمان مجموعة من المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية، فضلا عن استهتار القائمين على الشأن الصحي بالإقليم بصحة المواطنين المصابين بكوفيد19". وحسب المصدر ذاته، فإن المصابين بكورونا "يتم نقلهم عبر سيارات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في باقي مناطق المغرب، ولا تحترم آدمية وكرامة المرضى، فضلا عن عدم إخضاعهم للفحوصات الطبية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية". وقد وقفت الهيئة ذاتها على مجموعة من الاختلالات أبرزها غياب مؤسسة صحية حقيقية بدمنات تستجيب لحاجيات الساكنة بعد قرار وزارة الصحة القاضي بتخصيص مستشفى القرب بدمنات لمرضى كوفيد19، وعدم تحمل مندوبية الصحة مسؤولياتها في توفير بديل يعفي المواطنين من التنقل إلى مدن أخرى. وطالب بيان الجمعية بفتح تحقيق حول ظروف نقل المرضى من جماعات الإقليم على مستشفى القرب بدمنات، وبتوفير خدمة سيارة الإسعاف مجانا لكافة المرضى. كما طالب بإيجاد حل عاجل للمواطنات والمواطنين بدمنات والنواحي، محملا مسؤولية تدهور الوضع الصحي بإقليم ازيلال لوزارة الصحة ولمندوبيتها بأزيلال.