قانون مغربي جديد: أربع سنوات سجنا نافذة في حق المتحرشين بالفتيات

استجابة لأصوات الحركة النسائية، تعتزم الحكومة المغربية تبني قانون يجرم التحرش الجنسي في الأماكن العمومية ومقرات العمل.و المتورط يمكن أن يدان بعقوبة حبسية تصل إلى أربع سنوات.
حيث أعدت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة الاسرة، رفقة السيد مصطفى الرميد، وزير العدل، قانونا سيعرض قريبا على المجلس الحكومي ثم البرلمان، يعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العامة وفي أماكن العمل. أقصى عقوبة في القانون الجديد تصل إلى أربع سنوات سجنا نافذا.
هذا المشروع للقانون المحدث والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يعتبر التحرش الجنسي "كل فعل مزعج في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال أو إيحاءات ذات نبرة جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية"، أما مقترفوا هذه الأفعال فيتوعدهم القانون بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هذه العقوبتين.
وفي حال كان الذي أقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية، فإن العقوبات المذكورة آنفا تتضاعف، أي أن أقصى عقوبة حبسية في مشروع القانون تصل إلى أربع سنوات.