قانون جديد يجرم التحرش الجنسي ويفرض عقوبات حبسية تصل إلى أربع سنوات

سيعرض قريبا على المجلس الحكومي ثم البرلمان مشروع يتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء في الفضاءات العامة وفي أماكن العمل..
المشروع الذي اعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع وزارة العدل والحريات، يعتبر التحرش الجنسي "كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية".
ويعاقب ذات القانون كل من اقترف هذه الأفعال بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هذه العقوبتين، فيما تصل أقصى عقوبة في القانون الجديد إلى أربع سنوات سجنا نافذا..
وتتضاعف العقوبات الآنفة الذكر إذا كان من أقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية، او وليا او قريبا للضحية، أي أن أقصى عقوبة حبسية في مشروع القانون تصل إلى أربع سنوات.