قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط زوال يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2014، بمجموعة من الأحكام لصالح الأطر العليا المعنيين بمحضر 20 يوليوز 2011 والمؤازرين من طرف الأستاذ النقيب محمد زيان . و أكدت المحكمة الحكم في صيغته الرابعة على إلزام رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعين،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011.
و قد بلغ عدد الملفات التي حكمت المحكمة لصالحها لحد الان أكثر 150 ملف و دلك تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعين،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011.