بعدما أصدر القضاء الإداري بالرباط يوم الإثنين المنصرم حكما قضائيا لصالح مجموعة من معطلي محضر 20 يوليوز ، التأمت هيئة الحكم من جديد يومه الخميس بالمحكمة الإدارية بالرباط فأصدرت حكما ابتدائيا جديدا لصالح مجموعات أخرى من الأطر المحضرية ,حيث قضت مجددا وللمرة الرابعة بإلزام رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المالية والإدارية للأطراف المدعية وذلك بتوظيفها في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 2 11 100 وتنفيذا لمقتضيات محضر 20 يوليوز . ويشار إلى أن الأطراف المحضرية المدعية كانت مؤازرة خلال جلسة اليوم من طرف الأستاذ النقيب محمد زيان.