أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يومه الإثنين 21 أكتوبر 2013 حكما ابتدائيا جديدا لصالح عدد من الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز . و قضت بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المالية والإدارية لأطر محضر 20 يوليوز وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2 11 100 وتنفيذا لمقتضيات المحضر المذكور . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الإبتدائي يعتبر الثالث من نوعه الذي أصدرته المحكمة الإدارية لصالح الأطر المحضرية .