أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط صباح اليوم الخميس، حكما يلزم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذ محضر 20 يوليوز، وتوظيف المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر. وجاء في منطوق الدعوى التي كان يترافع فيها النقيب السابق الأستاذ محمد زيان والتي تهم 19 إطارا من ضحايا المحضر، إلزام رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمدعين بمحضر 20 يوليوز وتوظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية توظيفا مباشرا.