الرميد: الحكومة مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة المتعلق بمحضر "20 يوليوز"

أكد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد في اتصال ل "شبكة أندلس الإخبارية" أن الحكومة مستعدة لتنفيذ قرار توظيف الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز، إذا كان صادرا عن جهة قضائية، و يلزم نص القرار الحكومة بتنفيذ الشيء المقضي به".
و أضاف الرميد في ذات التصريح أن على الأطر العليا التي تحتج في الشارع التوجه دائما للقضاء في المواضع المتعلقة بالحقوق" موضحا أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ ما أقرّ به القضاء في هذا الإتجاه.
و كانت المحكمة الإدارية بالرباط أقرّت في جلسة عامة، صبيحة الخميس، بشرعية محضر "20 يوليوز"، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه.
الدعوى التي رفعها معطلو المحضر بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".