أفادت التنسيقة الأولى للأطر العليا المعطلة في المغرب، على موقعها الاجتماعي الفايسبوك، أن المحكمة الإدارية بالرباط، أعلنت قبل قليل عن قانونية محضر 20 يوليوز وألزمت رئيس الحكومة بتوظيف المعنيين به توظيفا مباشرا مع التعويض من سنة2011. وفي تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية قال أحد المعطلين أن قرار المحكمة باعترافها بقانونية محضر 20 يوليوز، هو قرار صحيح لا شك فيه، وأن التنسيقة ستبرمج اجتماعات عاجلة لمناقشة قرار المحكمة، والاعلان عن الخطوة القادمة التي ستقوم بها.