تشغيل المشمولين بمحضر 20 يوليوز وتعويضهم ماديا

المعطلون يعتبرون الحكم انتصارا على الحكومة

قال مصدر عليم إن المحكمة الإدارية بالرباط أنصفت اليوم الخميس 23 ماي الجاري الأطر العليا المعطلة أو ما يسمى بأطر محضر 20 يوليوز.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أمرت الحكومة بتنفيذ الحكم موضحا أن المحكمة اعتبرت المحضر قانونيا وأن الحكومة ملزمة بتنفيذه.
وقال أسامة التازروتي وهو واحد من الأطر العليا المعطلة في تصريح لجريدة «العلم» إن حكم المحكمة الإدارية بالرباط بمثابة نصر على الحكومة، وأضاف أن المعطلين وقت الاتصال به تجمعوا في ساحة البريد للإعلان والتعبير عن فرحتهم، وفي نفس الوقت للإعلان عن انتصارهم على الحكومة، وخص بالقول على رئيسها عبد الإله بنكيران.
وأكد أن الحكم قضى بالتوظيف والتعويض وأوضح أن من القرائن التي اعتمدت عليها المحكمة أن التوظيف هو حق لهؤلاء المعطلين اكتسب في إطار قانون
ولايمكن لأي قانون آخر إزالة هذا الحق.
ومحضر 20 يوليوز هو اتفاق توظيف رفعته الحكومة المغربية في يوليوز 2011 مع مجموعة من التنسيقيات من الأطر المعطلة وهم من حملة الشواهد قصد إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية