المحكمة الإدارية تصدر حكما بقانونية محضر 20 يوليوز

حكمت المحكمة الإدارية بالرباط يومه الخميس 23 ماي 2013 بقانونية محضر 20 يوليوز كما ألزمت رئيس الحكومة بتنفيذ مضامينه التي تنص على توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة .
ويذكر أن السيد رئيس الحكومة كان قد تراجع عن توظيف المعنيين بمحضر 20 يوليوز بحجة مخالفته للدستور ولنظام الوظيفة العمومية واشترط إثبات قانونيته مقابل تنفيذ مضامينه.
وتجدر الإشارة إلى أن معطلي محضر 20 يوليوز استقبلوا الحكم الصادر لصالحهم بحفاوة بالغة حيث عمت صفوفهم موجة من الإرتياح بعدما رزحوا تحت عبء المعاناة والترقب والإنتظار لأكثر من سنتين.