كشفت مصادر جد متطابقة أن حكومة بنكيران لا تنوي تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالرباط الذي قضى الأسبوع الماضي بتنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي سبق أن وقعته حكومة عباس الفاسي مع عدد من الأطر العليا المعطلة، بموجبه يتم توظيفهم مباشرة في الأسلاك العمومية. وقالت المصادر إن الحكومة توصلت بالحكم أمس الإثنين، حيث ينتظر أن يشكل فرصة سانحة للانتهاء من الملف الذي عمر طويلا بسبب إصرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيبران على عدم قانونية المحضر. وأشارت المصادر إلى أن الحكم يهم فقط 19 شخصا هم من رفعوا الدعوى، فيما يتعين على ما تبقى من ضحايا المحضر رفع دعاوى مماثلة لاستصدار أحكام بإلغاء قرار بنكيران بعدم توظيف المعنيين، وهو الأمر الذي رفضته مصادر من التنسيقيات الأربع التي أكدت أن تعليل الحكم يقضي بعدم قانونية قرار إلغاء المحضر بالنظر إلى استمرارية المرفق العام، موضحة أن القرار يلازم الحكومة، ولا يجبر باقي الموقعين على رفع دعاوى مماثلة، موضحة أن تعليل الحكم تحدث عن قانونية المحضر من عدمه. ورغم أن الحكم لا يتضمن النفاذ المعجل، إلا أن المصادر طالبت من الناحية الأخلاقية بتعجيل تنفيذه بالنظر إلى الأزمة التي يعاني منها ضحايا المحضر الذين قضوا أزيد من سنة ونصف في شوارع الرباط. وقالت المصادر إنه في حال لم تستأنف الحكومة حكم المحكمة، فإنها ستكون مجبرة على تنفيذه في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، خصوصا أن الحكم أصبح نافذا. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت يوم الخميس، حكما يلزم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذ محضر 20 يوليوز، وتوظيف المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر. وجاء في منطوق الدعوى التي كان يترافع فيها النقيب السابق الأستاذ محمد زيان والتي تهم 19 إطارا من ضحايا المحضر، إلزام رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمدعين بمحضر 20 يوليوز وتوظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية توظيفا مباشرا. وأكدت المصادر أن القرار بات نافذا ويهم رئيس الحكومة. وكان عبد الإله بنكيران طلب من ضحايا المحضر اللجوء إلى المحكمة، وإذا حكمت لصالحهم فسينفذ حكمها ويعمل على توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وطالبت المصادر بنكيران بتنفيذ وعوده والالتزام بالحكم القضائي الذي يكون ملزما للجميع.
