أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط صباح أمس الخميس، حكما يلزم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذ محضر 20 يوليوز، وتوظيف المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر. وجاء في منطوق الدعوى التي كان يترافع فيها النقيب السابق الأستاذ محمد زيان والتي تهم 19 إطارا من ضحايا المحضر، إلزام رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمدعين بمحضر 20 يوليوز وتوظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية توظيفا مباشرا. وقال النقيب زيان، إنه من البديهي أن تقوم المحكمة الإدارية بالقول إن الالتزامات المكتوبة الصادرة عن الإدارة المغربية تلزمها مهما كان الحزب الذي يشكل الحكومة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستمرارية المرفق العام، وتأسف أن تكون مجموعة صغيرة فقط هي التي لجأت إلى القضاء فيما غالبية الأطر يفضلون أن يأتي الحل من الشارع وبالشارع، موضحا أنه من المهم أن يتعلم المواطن المغربي الالتجاء إلى السلطة القضائية لتفصل فيما يتنقاضون فيه مع الحكومة. وأوضح زيان أن حكم المحكمة الإدارية طبيعي وقانوني، داعيا وزير العدل والحريات إلى تنفيذ حكم المحكمة والوفاء بوعد سابق قطعه على نفسه، وكان الرميد بحسب ما أكده زيان، قال في مناسبة سابقة، إنه في حال صدر حكم عن المحكمة الإدارية سوف يقوم بتنفيذه. وقالت مصادر من داخل تنسيقيات المحضر إن حكم المحكمة سيكون فاتحة نحو رفع دعوات مماثلة ضد رئيس الحكومة، الذي بات ملزما بتنفيذ الحكم، وأوضحت المصادر أن القرار يمثل انتصارا للشرعية، كونه صادر عن مؤسسة قضائية أعملت فيه مقتضيات القانون، خاصة ما يتعلق باستمرارية المرفق العام. وبات لزاما على رئيس الحكومة ووزيره في العدل تنفيذ مقرر قضائي، والإسراع بتوظيف الأطر التي حصلت على حكم قضائي، وأكدت المصادر أن القرار بات نافذا ويهم رئيس الحكومة. وكان عبد الإله بنكيران طلب من ضحايا المحضر اللجوء إلى المحكمة، وإذا حكمت لصالحهم فسينفذ حكمها ويعمل على توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وطالبت المصادر من بنكيران تنفيذ وعوده والالتزام بالحكم القضائي الذي يكون ملزما للجميع.
