حكمت المحكمة الادارية بالرباط، اليوم الخميس 23 ماي 2013، بقانونية محضر 20 يوليوز، ملزمة بذلك رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بتوظيف المعنيين مباشرة كما جاء في ذات التقرير.. قرار المحكمة، الذي اوردته التنسيقية اليوم على صفحتها بالفيس بوك، سيضع حدا لعملية شد الحبل بين المعطلين ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، الذي يصر على عدم تطبيق ما جاء بمحضر 20 يوليوز، الذي سبق لحكومة عباس الفاسي ان ابرمته مع المعطلين وتعهدت بالالتزام بتطبيقه.
عبد الاله بنكيران برر قرار الحكومة برفض توظيف المعطلين، وفقا لمحضر 20 يوليوز، على اعتبار ان هذا الاخير يتحدث عن توظيف مباشر دون إجراء أي مباراة، وهو ما يتنافى يضيف بنكيران مع القوانين الجاري بها العمل في المغرب ويضرب بذلك مبدأ تكافؤ الفرص.
وترى الاطر المعطلة من جهتها ان الحكومة ملزمة بتطبيق ما جاء في محضر 20 يوليوز 2011 ، وذلك وفقا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما التزمت به الحكومة السابقة..
وجدير بالذكر أن حكومة عبد الإله بنكيران رفضت توظيف المعطلين دون إجراء المباراة وهو الأمر الذي أدى إلى احتجاجات بشكل يومي أمام البرلمان.