نفى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تكون الأمانة العامة للحكومة قد توصلت بملف المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز 2011، "كما يدعي رئيس الحكومة، عبد الإلاه بنكيران"، وقال الصبار يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع في لقاء جمعه بممثلي التنسيقيات الأربع الموقعة على المحضر، في مقر المجلس، أنه تأكد لديه أن بنكيران لم يقم بإحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة، كما سبق أن صرح بذلك للمعطلين، واستغرب الصبار "التجاهل" الذي تعامل به رئيس الحكومة مع مراسلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ذكرته بأن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما كان قد التزم به المحضر الذي وقعه الوزير الأول لسابق مع تنسيقيات المعطلين الأربع، والقاضي بتوظيفهم مباشرة، وأضاف الصبار في نفس اللقاء، أنه ذكر رئيس الحكومة في تلك المراسلات، بضرورة احترام القانون وفق استمرارية المرفق العمومي، كما ذكره بأن المجلس كان شاهدا على توقيع المحضر، كما جاء في يومية "المساء" في عدد الأربعاء 6 يونيو الجاري.