«استغرب» محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان -خلال استقباله، يوم أمس الثلاثاء، تنسيقيات الأطر العليا- الموقف الأخير لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي أعلن فيه أن حكومته ضد التوظيف المباشر، وأن حكومة عباس الفاسي أخطأت عندما وقعت محضرا يقضي بالتوظيف المباشر لأربع تنسيقيات من المعطلين. وقال الصبار للمعطلين: «حكومة عبد الإله بنكيران ملزمة بتنفيذ المحضر الذي وقعته معكم حكومة الفاسي، بتاريخ 20 يوليوز 2011، لأن ذلك من صميم التزامات الدولة في إطار استمرارية المرفق العمومي». وطلب الصبار من ممثلي التنسيقيات الأربع إمداده بلوائح المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز المنصرم، مؤكدا لهم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سوف يراسل رئيس الحكومة ووزير التشغيل، كما سيطلب وساطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الموضوع. من جهته، نفى عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن يكون سمع من رئيس الحكومة ما يفيد عدم التزامه بتعهدات الحكومة السابقة، مضيفا: «على الحكومة الحالية أن تفي بالتزامات سابقتها، كما أن عليها أن تشغل الناس إذا كان بإمكانها ذلك، لأننا جئنا لتخفيض نسبة البطالة داخل المجتمع. لكن ما لا أستوعبه هو إصرار بعض الإخوان على التوظيف في الإدارة». من جهتها، أصدرت التنسيقيات الأربع (الموحدة - الأولى - الوطنية - المرابطة) بيانا «هددت» فيه ب«خوض أشكال نضالية مفتوحة وغير مسبوقة في مختلف الواجهات الميدانية بداية من هذا الأسبوع، خصوصا بعد تجاهل الجهات المكلفة بتدبير الملف للقيمة القانونية والحقوقية لمطالبهم العادلة». يذكر أن الوزير الأول السابق عباس الفاسي كان قد وقع، في يوليوز من السنة الماضية، محضرا يتعهد فيه بتشغيل ما يناهز 2800 من الأطر العليا المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع التي كانت قد دخلت في اعتصام فاق الأسبوع داخل مقر حزب الاستقلال بالرباط.