صدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تنسيقيات المعطلين، الذين سبق للوزير الأول السابق، عباس الفاسي، أن وقع معهم محضرا بتاريخ 20 يوليوز 2011، يقضي بتوظيفهم بشكل مباشر. وقال بنكيران لممثلي التنسيقيات الأربع: «واش كاين شي قانون فالوظيفة العمومية كيعطيكم حق التوظيف المباشر؟». ودعا بنكيران ممثلي تنسيقيات الأطر العليا من المعطلين إلى اجتياز المباراة، وعدم مطالبة حكومته بالالتزام بالمحضر، الذي سبق أن وقعوه مع الوزير الأول عباس الفاسي، مؤكدا لهم بأنه سيحرص على منع التوظيف المباشر لأنه مخالف للقانون. كما سيحول دون أن يكون التوظيف بالمحسوبية والانتماء السياسي. واعتبر مصدر حضر اللقاء أن «بنكيران لم يقفل الباب نهائيا أمام التنسيقيات الأربع، بل قال لممثليها إن ملف تشغيلهم ليس بيده وحده، وإنما يعود إلى الأمانة العامة للحكومة، التي ستقرر في شأن التزام الوزير الأول السابق لهم». وأضاف بنكيران «أمامي ثلاث وثائق: قانون الوظيفة العمومية، الذي لا يتحدث عن التوظيف المباشر، والمحضر الذي وقعتموه في يوليوز 2011، الذي تلتزم فيه الحكومة السابقة بتشغيلكم، ثم المرسوم الوزاري القاضي بالتوظيف المباشر». ووصف ممثلو التنسيقيات الأربع (الأولى- الموحدة- الوطنية- المستقلة) بنكيران ب»الناكث لعهده»، مؤكدين بأن رئيس الحكومة سبق له أن التزم لهم باحترام المحضر الذي وقعته الحكومة السابقة معهم، وتنفيذ المرسوم الوزاري الصادر في 2011 والقاضي بالتوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا.