نفى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تكون الأمانة العامة للحكومة قد توصلت بملف المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز 2011، «كما يدعي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران». وقال الصبار، صباح أمس الثلاثاء، في لقاء جمعه بممثلي التنسيقيات الأربع الموقعة على المحضر، في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه تأكد لديه أن بنكيران لم يقم بإحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة، كما سبق أن صرح بذلك للمعطلين. واستغرب الصبار «التجاهل» الذي تعامل به رئيس الحكومة مع مراسلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ذكّرته بأن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما كان قد التزم به المحضر الذي وقعه الوزير الأول السابق مع تنسيقيات المعطلين الأربع، والقاضي بتوظيفهم بشكل مباشر. وأضاف الصبار، في لقائه مع المعطلين، أنه ذكّر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في تلك المراسلات، بضرورة احترام القانون وفق استمرارية المرفق العمومي. كما ذكره بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان شاهدا على توقيع محضر 20 يوليوز 2011 وضامنا لتنفيذ مقتضياته.