المحكمة الإدارية بالرباط تقضي بشرعية محضر 20 يوليوز 2011

حكمت بتسوية الوضعية الإدارية لإحدى الطالبات من حملة الشهادات العليا بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس٬ بشرعية محضر 20 يوليوز 2011، القاضي بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة
من خلال الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لإحدى الطالبات من حاملي الشهادات العليا المعطلين، بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية.
كما قضت المحكمة٬ باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية٬ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 100.11.2 الصادر بتاريخ 8/4/2011 وتنفيذ محضر 20 يوليوز 2011.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى تاريخ 31 دجنبر 2012، عندما تقدم دفاع المدعية بدعوى قضائية تقضي بتسوية الوضعية الفردية والمالية لموكلته٬ بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية وفق التزام الحكومة بالتوظيف المباشر لمحضر 20 يوليوز 2011، بعدما تم إقصاء مجموعتها من التوظيف المباشر.
وكانت تنسيقية الأطر العليا المعطلة بالمغرب، عقدت اتفاقا مع الحكومة السابقة (20 يوليوز2011) يقضي بالتوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا٬ وهو الاتفاق الذي تم توقيفه من قبل الحكومة الحالية مع اللجوء إلى مبدأ الاستحقاق في ولوج المباريات الوظيفية.