أكد خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومسؤول قسم التأطير الخارجي في الحزب ذاته، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، بخصوص المحضر الشهير ب "20 يوليوز" ، يمضي في اتجاه ما سماه تعزيز صورة سلطة القضاء المستقل البعيد عن إكراهات منطق التعليمات والتوجيهات من أعلى، متمنيا أن تُكرّس هذه الصورة وتُؤكَّد وتُدعَم. ورأى القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح لهسبريس أن بالحكم المشار إليه تكون مسيرة النضال الحقوقي والاجتماعي بالمغرب قد تعززت باجتهاد قضائي وصفه بالفريد ، معتبرا الحكم صادر لصالح الطرف الضعيف في المعادلة، و"المهم هو صدور حكم ضد الدولة المغربية في قضية خلافية حسمها القضاء"، يضيف المتحدث مشيرا إلى أنه وبغض النظر عن أي تقدير ظرفي خاص أو طارئ ، ذي صلة بمجريات الصراع الجاري حول الشرعية الدستورية والسياسية، واحتمالات التوظيف السياسي الانتهازي للبعض للسلطة القضائية في ذات الصراع، وبعيدا عن أي قراءة أو تأويل "إرادوي فئوي ينحاز إليه البعض أو مصادرة جاهزة لكل رأي أو تقدير مختلف"، فإن هذا الحكم سيُنهي ملفا طالما استُعمل انتهازيا من قبل قوى وصفها بالعاجزة عن الفعل النضالي المسؤول. الرحموني، بعد أن هنأ المعنيين بمحضر 20 يوليوز، أبرز أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سبق له علنا وفي جلسة الأسئلة الشهرية أن دعا بالتصريح والإشارة والتلميح، الى ضرورة توجه المتضررين من المجموعات المتشكلة باسم الأطر العليا للقضاء، لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات. يذكر أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، الخميس، يقضي في منطوقه بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ اجراءات تسوية الوضعية الادارية والمالية للمدعين، وذلك بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 80/04/2011 ، وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع الصائر.
