قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، صباح يوم الخميس (23 ماي 2013)، بالحكم لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز، مؤكدا شرعيته في نفس الوقت. وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قد واجه دعوى قضائية لتنسيقية الأطر العليا المعطلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، لرفضه تفعيل مضامين محضر 20 يوليوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، مع مسؤولي التنسيقية بحضور عامل عمالة الرباط يوم 20 يوليوز 2011.