يواجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وثلاثة وزراء من حكومته دعاوى قضائية، تحظى بمساندة شعبية قوية من طرف جمعيات وهيئات حقوقية ومحامين، حيث التحق وزير الصحة الحسن الوردي بقائمة الوزراء الذين سيجرهم الشعب إلى القضاء بعد كل من وزير التعليم محمد الوفا ووزير العدل مصطفى الرميد وقبلهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وفي هذا الإطار، تتجه الأطر الصحية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية - الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش - تانسيفت - الحوز، إلى رفع دعوى قضائية ضد حكومة بنكيران أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك ضدا على المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6096 لفاتح نونبر من السنة الجارية القاضي بمنح التقنيين المتخصصين خريجي المعاهد الخاصة معادلة دبلوم الممرضين المجازيين من الدولة خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، مستندين في خطوتهم هذه إلى الفصل الثاني من المرسوم رقم 1465 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي . ولم يتوقف التصعيد من قبل الأطر الصحية بالمغرب، عند حدود التوجه إلى رفع دعوى قضائية وانتظار كلمة القضاء في الموضوع، بل مضت في شد الحبل بينها وبين الوردي، حيث أن تنسيقية الطلبة المتدربين نظمت خلال الأيام الماضية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط تدخلت في بعضها أفراد القوات الأمنية لتفريقها، وذلك احتجاجا على هذا القرار الذي اعتبرته مجحفا وخلف استياء وتذمرا وسط الشغيلة الصحية عامة والتمريضية منها خاصة. بدورها كانت رابطة التعليم الخاص بالمغر قد قررت رفع دعوى قضائية ضد محمد وزير التعليم محمد الوفا بسبب قرار منع أطر هيئة التدريس والمفتشين من تقديم ساعات إضافية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. كما يواجه عبد الإله بنكيران دعوى قضائية لتنسيقية الأطر العليا المُعطلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، لرفضه تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، مع مسؤولي التنسيقية بحضور عامل عمالة الرباط يوم 20 يوليوز 2011. وكانت النقابة الديمقراطبة للعدل قررت بدورها رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإلغاء قرار وزير العدل والحريات القاضي بالاقتطاع من أجور ما يقارب 1000 موظف سبق أن نظموا مجموعة من الإضرابات.سعيد اكويس
