عدد سكان المملكة المغربية، بلغ في شتنبر الماضي، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة. 33 مليون و762 ألف و36 مواطنين 86 الف و206 أجانب عدد الأسر 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة.
معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقيتين ل2014، انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة.
نسبة التمدن في المملكة المغربية ارتفعت إلى 60,3 في المائة ، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004 معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي. 70.2 من الساكنة يتمركزون ، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها : جهة الدارالبيضاء الكبرى-سطات، بستة ملايين و862 ألف، جهة الرباطسلا-القنيطرة ، جهة مراكشآسفي ، جهة فاسمكناس، جهة طنجةتطوان -الحسيمة.
وتميز إحصاء 2014 بتغطية استثنائية لسكان المملكة وصل معدلها 98,62 في المئة.
تميز الإحصاء العام للسكان والسكنى، بانتقاء وتكوين 73 ألف مشاركا أشرفوا على عمليتي التأطير والإنجاز الميداني لهذه العملية. 1298 مشرفا جماعيا وحوالي 18 ألف و500 مراقب و53 ألف و600 باحث و15 ألف عون سلطة 3500 قاعة للتكوين وأماكن الإيواء وألفي محل لتخزين الوثائق تعبئة حوالي 8200 سيارة وسائق. تم انتقاء المشاركين من بين 173 ألف شخص تقدموا بترشيحاتهم المكتوبة أو الالكترونية، 28 في المئة منهم نساء، و34 في المئة من حاملي الشهادات، و29 في المئة طلبة، و22 في المئة من نساء ورجال التعليم و43 في المئة يتكلمون على الأقل إحدى المكونات المحلية للغة الأمازيغية أو الحسانية. خضع 73 ألف مشارك لعملية تكوين ما بين فاتح يوليوز 2014 و26 غشت 2014 وفق مراحل همت أولا تكوين 142 مشرفا مركزيا وجهويا وإقليميا، ثم 1298 مشرفا جماعيا، وحوالي 3965 مراقبا مكلفا بالتكوين، وأخيرا 67 ألف و954 مراقبا وباحثا. بلغت القيمة الإجمالية للميزانية التي رصدت للإحصاء العام للسكان والسكنى برسم الفترة 2012-2015 ما يقارب 897 مليون درهم تنقسم على ثلاثة مراحل تتمثل في الأشغال الخرائطية (16 في المئة)، وإنجاز الإحصاء (79 في المئة) واستغلال المعطيات (5 في المئة). ومثلت المصاريف المرتبطة بتعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات 85 في المئة من هذه الميزانية بما يعادل 764,1 مليون درهم، شملت 15 في المئة الباقية المعدات وخدمات أخرى، بما فيها تأمين المشاركين في الإحصاء ضد حوادث الشغل، والحملة التواصلية، واقتناء صور الأقمار الاصطناعية. مكنت الأشغال الخرائطية التي أنجزتها المندوبية السامية ما بين يونيو 2012 ودجنبر 2013 من تقسيم التراب الوطني إلى 48 ألف و517 منطقة إحصاء و16 ألف منطقة مراقبة و1252 منطقة إشراف على الصعيد الوطني. شملت الحملة التواصلية جميع القنوات ووسائل الاتصال، بما فيها التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية والملصقات وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تواصل القرب عبر تنظيم قوافل للتواصل شملت عدة أسواق ودواوير ومواسم جابت 37 إقليما وعمالة. عبأت المندوبية السامية للتخطيط أزيد من 53 ألف باحث أطرهم حوالي 20 ألف مراقب ومشرف لإنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالإحصاء العام السادس للسكان والسكنى الذي نظم ما بين فاتح و20 شتنبر 2014. ومن أجل ضمان إحصاء كافة القرى والمدن على امتداد التراب الوطني وفقا للمعايير الدولية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بمسح خرائطي شامل لجميع ربوع المغرب أثمر عن تجزئة المجال الوطني إلى أزيد من 48 ألف منطقة إحصاء.
