– و م ع: تم انتقاء وتكوين 73 مشاركا في التأطير والإنجاز الميداني للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 الذي سينطلق يوم 1 شتنبر ويتواصل إلى غاية 20 منه. وأشرفت فرق تقنية تضم ممثلين للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم في هذا الإطار على تعبئة الوسائل البشرية والمادية اللازمة للإنجاز الميداني للإحصاء من خلال 1298 مشرفا جماعيا وحوالي 18 ألف و500 مراقب و53 ألف و600 باحث و15 ألف عون سلطة لمواكبة الباحثين خلال إنجاز الإحصاء بالميدان و3500 قاعة للتكوين وأماكن الإيواء وألفي محل لتخزين الوثائق، إلى جانب تعبئة حوالي 8200 سيارة وسائق. وتم انتقاء المشاركين من بين 173 ألف شخص تقدموا بترشيحاتهم المكتوبة أو الالكترونية 28 في المئة منهم نساء، و34 في المئة من حاملي شهادات، و29 في المئة طلبة، و22 في المئة من نساء ورجال التعليم و43 في المئة يتكلمون على الأقل إحدى المكونات المحلية للغة الأمازيغية أو الحسانية. وخضع 73 ألف مشارك إثر ذلك لعملية تكوين ما بين 1 يوليوز 2014 و26 غشت 2014 وفق مراحل همت أولا تكوين 142 مشرفا مركزيا وجهويا وإقليميا، ثم 1298 مشرفا جماعيا، وحوالي 3965 مراقبا مكلفا بالتكوين، وأخيرا 67 ألف و954 مراقبا وباحثا. وتمكن المشاركون خلال عملية التكوين من استيعاب المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في الإحصاء وطريقة إجراء الاستجواب وملء الاستمارات ومختلف وثائق الإحصاء وكذا الجوانب التنظيمية للعملية بالميدان. من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية للميزانية المرصودة للإحصاء العام للسكان والسكنى برسم الفترة 2012-2015 ما يقارب 897 مليون درهم تنقسم على ثلاثة مراحل تتمثل في الأشغال الخرائطية (16 في المئة) وإنجاز الإحصاء (79 في المئة) واستغلال المعطيات (5 في المئة). ومثلت المصاريف المرتبطة بتعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات 85 في المئة من هذه الميزانية بما يعادل 764,1 مليون درهم، في حين شملت 15 في المئة الباقية المعدات وخدمات أخرى، بما فيها تأمين المشاركين في الإحصاء ضد حوادث الشغل، والحملة التواصلية، واقتناء صور الأقمار الاصطناعية. وتم وضع الترتيبات التقنية والإدارية اللازمة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، لصرف التعويضات المقررة للمشاركين في الإحصاء في آجال معقولة ودون تأخير خلال مختلف مراحل إعداد وإنجاز الإحصاء. وتمهيدا لإنجاز الإحصاء العام ما بين فاتح و20 شتنبر المقبل، عملت المندوبية السامية للتخطيط مسبقا على توفير تغطية شاملة للسكان على امتداد التراب الوطني، عبر إنجاز خرائط دقيقة وتنظيم حملة تواصلية واسعة النطاق لتحسيس السكان بأهمية وظروف هذه العملية. وبالفعل مكنت الأشغال الخرائطية التي أنجزتها المندوبية السامية ما بين يونيو 2012 ودجنبر 2013 من تقسيم التراب الوطني إلى 48 ألف و517 منطقة إحصاء و16 ألف منطقة مراقبة و1252 منطقة إشراف على الصعيد الوطني. وتميزت هذه الأشغال باعتماد صور أقمار اصطناعية حديثة الإصدار تم اقتناؤها لدى المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي من أجل تحسين دقة خرائط مناطق الإحصاء ومناطق المراقبة ، عبر نقل دقيق لحدودها والمعالم الجغرافية ومواقع الدواوير والتجمعات السكنية المرتبطة بها سيساهم في تسهيل مهمة الباحثين الإحصائيين في إجراء مسح شامل لجميع الأسر القاطنة بمناطق الإحصاء دون نسيان أو تكرار. وللرفع من فعالية العملية، تم إعداد حملة تواصلية شاملة بوسائل متنوعة من أجل إخبار الساكنة بالجدولة الزمنية للإحصاء العام للسكان والسكنى وإبراز دوره وظروف إنجازه، وتمكين الباحثين الإحصائيين من أداء مهمتهم وكذا إبراز طابع المواطنة والإلزامية للمشاركة في هذه العملية. وشملت الحملة التواصلية جميع القنوات ووسائل الاتصال، بما فيها التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية والملصقات وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تواصل القرب عبر تنظيم قوافل للتواصل شملت عدة أسواق ودواوير ومواسم جابت 37 إقليما وعمالة. كما أطلقت المندوبية السامية للتخطيط موقعا إلكترونيا خاصا بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 يتضمن فضاءات موضوعاتية متخصصة حول الإطار التنظيمي والقانوني، وتاريخ إحصاء السكان بالمغرب منذ سنة 1960، والجوانب السوسيو ديمغرافية التي ستتطرق إليها استمارة الإحصاء، والمراحل العملية لإنجاز الإحصاء، وكذا المتابعة المالية للاعتمادات التي تم صرفها أو سيتم صرفها خلال العملية.
