طالبت منظمة حقوقية من الرئيس الفرنسي هولاند أن يوضح للمسؤولين المغاربة أن الصياغات القوية الخاصة بحقوق الإنسان في دستور 2011 تحتاج إلى إجراءات ملموسة إذا كان للمغاربة أن يتمتعوا بقدر أكبر من الحقوق. وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على رئيس فرنسا، فرانسوا هولاند، الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في المغرب خلال أول زيارة دولة له إلى المغرب؛ حليف فرنسا منذ فترة طويلة. . وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة. ودعت المنظمة الحقوقية الرئيس الفرنسي إلى إثارة بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل. وأكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ساعة قليلة قبل الزيارة الرسمية لهولاند إلى المغرب أن المشهد السياسي المغربي يتميز بانفتاح وتعددية كبيرين، ولكن ينبغي على الرئيس هولاند أن يضغط على المناطق التي تتخلف فيها الاصلاحات عن المعايير الدولية. وأضافت سارة أنه بإمكان فرنسا، بصفتها أكبر شريك تجاري للمغرب ومقدم مساعدات ثنائية، أن تلعب دورا إيجابيا من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة وعن طريق تشجيع جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة". آش بان ليكوم ثاني مع هاذ المنظمة أنا بان لي من هاذ الدعوات بغاو يحشمو بالمسؤولين ديالنا إيوا الله يلعن اللي ما يحشم