قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على رئيس فرنسا، فرانسوا هولاند، الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في المغرب خلال أول زيارة دولة له إلى المغرب؛ حليف فرنسا منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أن يلتقي هولاند الملك محمد السادس في الرباط وأن يتحدث إلى البرلمان أثناء وجوده في البلاد في 3 و 4 أبريل 2013. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة. ويجب أن يناقش هولاند بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتصف المشهد السياسي المغربي بانفتاح وتعددية كبيرين، ولكن ينبغي على الرئيس هولاند أن يضغط على المناطق التي تتخلف فيها الاصلاحات عن المعايير الدولية. ويمكن لفرنسا، وبصفتها أكبر شريك تجاري للمغرب ومقدم مساعدات ثنائية، أن تلعب دورا إيجابيا من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة وعن طريق تشجيع جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة". قالت هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى التعبير عن القلق بشأن عدالة محاكمة أكديم إزيك، فإنه ينبغي على هولاند أن يدعم مقترحا، سبق أن رحب الملك به بالفعل، لتعديل قانون القضاء العسكري بحيث لا يصبح من اختصاص المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين. وخلافا للمعايير الدولية، فإن مدونة الصحافة والقانون الجنائي المغربي، يتضمنان أحكاما عدة بعقوبات بالسجن على الخطاب اللاعنفي مثل التشهير، وإهانة النظام الملكي والمس به، وإهانة المؤسسات العامة. في حين اقترح مسؤولون حكوميون تعديل القوانين للقضاء على عقوبة السجن لجرائم التعبير عن الرأي، فلم يتم اعتماد هذه التعديلات منذ اعتماد الدستور الجديد. وتواصل الحكومة تنفيذ هذه الفصول القمعية. على سبيل المثال، أنهى معاذ بلغوات، وهو مغني راب معروف باسم "الحاقد"، حكما بالسجن لمدة عام واحد في 29 مارس/آذار، لتأليف أغنية اعتبرت مُهينة للشرطة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على هولاند التعبير عن الدعم لتعديل القوانين التي من شأنها إلغاء العقوبات الجنائية ضد التعبير السلمي. يجب عليه أيضا أن يُعرب عن القلق إزاء تدابير أخرى اتخذت مؤخرا والتي تُقوض حرية الإعلام، مثل سحب الحكومة لاعتماد صحفي مغربي يعمل لصالح وكالة فرانس برس، هو عمر بروكسب، بسبب اعتراضات على تقاريره. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي ل هولاند أن يدعو الحكومة المغربية إلى التأسيس على الجهود المبذولة لوضع حد لاستخدام عاملات المنازل دون السن القانونية، وسن وإنفاذ القانون المغربي الأول لحماية العمال المنزليين. قالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي للرئيس هولاند أن يوضح أن الصياغات القوية الخاصة بحقوق الإنسان في دستور 2011 تحتاج إلى إجراءات ملموسة إذا كان للمغاربة أن يتمتعوا بقدر أكبر من الحقوق".
