بتاريخ 06 غشت 2009 وحوالي الساعة الخامسة عشرة والدقيقة الأربعين ، وبالنقطة الكيلومترية 234 على الطريق الوطنية رقم 6 ، وأنا في اتجاه مدينة وجدة على متن سيارتي أوقفني (Adjudent ) بالدرك الملكي لسرية بئر طم طم بالنقطة المذكورة طالبا مني تمكينه من أوراق السيارة وهو ما تم بالفعل وحينئذ أشار علي بأنني ارتكبت مخالفة التجاوز المعيب في حين أنني لم أرتكب أية مخالفة ولكن ونظرا لشطط هذا المسؤول بالدرك الملكي الذي هددني بسحب رخصة سياقتي وتقديمي إلى المحكمة. واعتبارا لسلطة هذا الدركي ، الذي أمر عونه بتحرير محضر المخالفة فقد شرع هذا الأخير في تعبئة مطبوع المحضر لغرامة صلحية مجملة القدر لمخالفة من الطبقة الثالثة : 400 درهم . وأمام ظروف سفري رفقة عائلتي المتكونة من والدتي المقعدة والتي لا تقوى على السير على رجليها وزجتي وولدي وبنتي من مدينة بني ملال إلى مدينة وجدة . واعتبارا للوضعية الصحية لوالدتي المسنة والمريضة رضخت لرغبة ذاك الدركي وأديت مبلغ 400 درهم مقابل محضر رفض الدركيان تعبئة جميع البيانات التي يتضمنها هذا المحضر من اسم ورتبة محرر المحضر كما أن المحضر كان يحمل توقيعين على بياض لمحرري المحضر وهذا مخالف في حد ذاته للقانون. فحين ننتظر من أفراد الدرك الملكي الحرص على تطبيق القانون ومعاملة جميع السائقين على قاعدة أساسها المساواة أمام القانون ، فإن هذا الدركي برتبة ( أجودان ) لا يعرف تطبيق القانون إلا على السيارات المتواضعة التي في ملكية موظفين بسطاء ومواطنين عاديين أما تلك السيارات الفارهة ذات الدفع الرباعي والجديدة فلا يستطيع صاحبنا حتى إمعان النظر في سائقيها . لهذه الأسباب السيد الجنرال المحترم نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق في الموضوع وتوجيه دورية لسرية درك بئر طم طم تلزم من خلالها محرر محاضر مخالفات قانون السير على احترام المشرع الذي أخرج تلك المحاضر بشكلياتها وتلزمهم كذلك على كتابة أسمائهم ورتبهم بذات المحاضر وليس الاكتفاء بعبارة : عناصر الوحدة. ونطالب بتخليق سلوك بعض رجال الدرك حتى نسير في التوجه السليم .
