للحد من السلطات التقديرية لرجال الشرطة والدرك في تحرير مخالفات قانون السير، تقترح وزارة النقل والتجهيز أن يحمل أعوان المراقبة شارات مسجلة عليها بوضوح هوية وصفة، العون، لحماية مستعملي الطريق من الشطط والحد من السلطة التقديرية لمحرري محاضر المخالفات. وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل والتجهيز إن مدونة السير الجديدة تتضمن إجراءات أخرى لحماية السائقين من شطط محرري المخالفات، ضمنها التوفر على الإشعار الإجباري القبلي بنقط المراقبة، والحرص على توفر الدليل المادي لكل مخالفة حرر بشأنها محضر، وتعميم وسائل رقمية وأوتوماتيكية لتقليص التدخل المباشر للعنصر البشري في معاينة المخالفة. وستمكن عملية تثيبت الشرطي أو الدركي العامل في الطريق لاسمه وبياناته الشخصية فوق صدرية بزته المهنية، من تسهيل توجيه شكاية ضده في حال قيامه بتجاوزات. كما أن هذا الإجراء، حسب مصدر من وزارة النقل، سيساهم في محاربة الرشوة. وتعول وزارة النقل والتجهيز، من خلال مشروع مدونة السير الجديدة، على تفعيل آليات المراقبة للحد من سلوكات «السياقة الخطيرة»، ضمنها استعمال جهاز قياس نسبة الكحول في الدم، وإلزام رجال الأمن والدرك العاملين في الطريق على تعليق بياناتهم الشخصية على صدريات العمل. وحسب مصدر من الوزارة، فإن مدونة السير الجديدة تهدف إلى حماية المواطنين من حرب الطرق، وليس تعكير مزاجهم، مشيرا إلى أن حماية حقوق مستعملي الطريق تقتضي الحد من السلطات التقديرية للإدارة وأجهزة المراقبة وإعطاء حق المنازعة في المخالفة مع الحفاظ على الحق في السياقة إلى حين أداء الغرامة أو خلال فترة المنازعة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه من أجل إضفاء المصداقية على إجراءات المنازعة ومواجهة الشطط في استعمال السلطة، ينص مشروع مدونة السير الجديدة على أن يحمل أعوان المراقبة شارات توضح هويتهم وصفتهم وعلى توفرهم على الإشعار الإجباري القبلي بنقط المراقبة وتوفر دليل مادي على كل مخالفة يحرر بشأنها محضر. وتراهن وزارة النقل والتجهيز على تعميم وسائل المراقبة الرقمية للتقليص من التدخل المباشر للعنصر البشري في معاينة المخالفات ومحاربة الرشوة ومراقبة حظيرة العربات المستعملة. وشرعت وزارة النقل والتجهيز في نشر 1000 رادار أوتوماتيكي ثابت واقتناء 155 جهازا، لتفعيل نظام إرسال الإشعارات المتعلقة بالمخالفات المعاينة أوتوماتيكيا وتأمين مسطرة أداء الغرامات. وقالت خديجة بورارة، الملحقة الصحفية للوزارة، إن مدونة السير الجديدة التي تقدمت بها الوزارة تشكل «ثورة إصلاحية» لقطاع النقل في المغرب، مضيفة، في اتصال هاتفي أمس الخميس مع «المساء»، أن الوزير غلاب لا يمكنه إعطاء تصريح صحافي لتواجده في مدينة جرادة بالقرب من الملك لتدشين مشاريع. وحسب إحصائيات رسمية، فإن حوادث السير في المغرب تخلف سنويا أزيد من 3700 قتيل، أي ما لا يقل عن 10 قتلى و120 جريحا في اليوم.