"رغبة في رفع الضرر على مجلس و ساكنة جماعة بوتفردة، و إنصافهم من تعسفات رئيس المجلس و عدم قدرته على التسيير الجماعي حسب ما نص عليه الميثاق الجماعي و القانون الداخلي للمجلس، قدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي المذكور عدة شكايات إلى السلطات الوصية في هذا الشأن ، مما جعل السيد وزير الداخلية بناء على مجموعة من التحريات و التقارير يأمر بتوقيف المجلس بتاريخ 27 -12-2007 ، وقد ترك ذلك انطباعا طيبا لدى ساكنة الجماعة ". بهذا التبرير فسر لجريدة "العلم" أحد مستشاري جماعة بوتفردة اضطرار ثمانية (8) أعضاء من أصل (11) المشكلين للمجلس الجماعي إلى تقديم استقالتهم . وأضاف نفس المصدر أن المفاجأة كانت "مع نهاية توقيف المجلس بتاريخ 10-6-2008 ، عادت دار لقمان إلى حالها ، فتجدد تعنت الرئيس بانفراده باتخاذ القرارات الانفرادية والمجحفة في حق السكان، كان من تبعاته توقف برامج المبادرة الوطنية المتفق عليها ، والتي خصصت لها ميزانية تقدر ب 233 مليون." يشار إلى أن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم حسب مناصبهم هم إبراهيم مساعد النائب الأول للرئيس ، لحسن الكندي النائب الثاني ، موحى زاهي النائب الثالث، موحى وحجو كاتب المجلس ، زايد وعلال مقرر الميزانية ، سعيد وعنونو ، زايد كمان ، حمو وزني مستشارين بالمجلس . ويأمل المستشارون المستقلون حسب نفس المستشار بهذا العمل من الجهات الوصية إعلاء كلمة الحق بهذه الجماعة الفقيرة . محمد المخطاري