قدّم 13 عضوا في المجلس الحضري لأسا استقالتهم من تدبير الشأن المحلي للمدينة احتجاجا على ما قالوا عنه تواطؤ وتكالب الجهات الرسمية المحلية على مصالح المواطنين. وجاء في رسالة الاستقالة التي وجهها المستشارون الجماعيون المشار إليهم، إلى الطيب الشرقاوي وزير الداخلية يوم الثلاثاء 10 ماي 2011، إن من أسباب تقديمهم للاستقالة الجماعية، أن مجموعة من العناصر قامت باحتلال مرفق بلدية أسا وتعطيله عن أداء المهام المنوطة به، ما حال دون عقد دورة استثنائية للمجلس بتاريخ 10 ماي 2011، كما برّر المستشارون الجماعيون استقالتهم بما وصفته الرسالة المذكورة –حصل موقع "هسبريس" على نسخة منها- بمسؤوليتهم التاريخية للدفاع عن مصلحة المواطنين بأسا. وتشمل لائحة أعضاء المجلس البلدي لأسا المستقيلين، النواب الأربعة للرئيس وكاتب المجلس ونائبه، بالإضافة إلى سبعة مستشارين آخرين. مهتمون بالشأن المحلي لأسا المنتمية إداريا إلى جهة كلميمالسمارة إحدى جهات الصحراء الثلاث، رأوا في الاستقالة الجماعية فصلا من فصول الأزمة التي أصابت العلاقة بين المجلس والسلطة المحلية منذ مدة، وتعبيرا من المستقيلين عن رفضهم لتدخل مسؤولي السلطة المحلية في تسيير بلدية أسا، فيما رأى مهتمون آخرون في الاستقالة الجماعية تحويل الصراع بين القيادات القبلية بالمنطقة إلى مستويات أخرى.