رغبة في رفع الضرر على مجلس و سكان جماعة بوتفردة و إنصافهم من تعسفات رئيس المجلس و عدم قدرته على التسيير الجماعي حسب ما نص عليه الميثاق الجماعي و القانون الداخلي للمجلس ، قدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي المذكور عدة شكايات إلى السلطات الوصية في هذا الشأن ، مما جعل السيد وزير الداخلية بناء على مجموعة من التحريات و التقارير يأمر بتوقيف المجلس بتاريخ 27 -12-2007 ، وقد ترك ذلك انطباعا طيبا لدى ساكنة الجماعة . لكن مع نهاية توقيف الرئيس بتاريخ 10-6-2008 ، عادت دار لقمان إلى حالها ، فتجدد تعنت الرئيس بانفراده باتخاذ القرارات الانفرادية والمجحفة في حق السكان ، كان من تبعاته توقف برامج المبادرة الوطنية المتفق عليها ، والتي خصصت لها ميزانية تقدر ب 233 مليون «. بهذا التبرير فسر لجريدة العلم أحد مستشاري جماعة بوتفرة اضطرار ثمانية (8) أعضاء من أصل (11) المشكلين للمجلس الجماعي إلى تقديم استقالتهم وهم حسب مناصبهم كالتالي : إبراهيم مساعد النائب الأول للرئيس – لحسن الكندي النائب الثاني – موحى زاهي النائب الثالث – موحى وحجو كاتب المجلس – زايد وعلال مقرر الميزانية – سعيد وعنونو ، زايد كمان ، حمو وزني مستشارين بالمجلس . ويأمل المستشارون المستقيلون حسب نفس المستشار بهذا العمل من الجهات الوصية إعلاء كلمة الحق بهذه الجماعة الفقيرة .