تعيش جماعة أغبالة في الآونة الأخيرة انحطاطا سياسيا شمل كل المجالات فبعدما استبشر المواطن الاغبالي خيرا بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة التي أفرزت لنا مجلسا جماعيا شابا من خيرات أبناء المنطقة ،أغلبية ومعارضة، تيقنا في البداية أننا سنكون على الطريق الصحيح ،وستعرف المنطقة ازدهارا وتقدما تنمويا في كل المجالات، لأن الشأن المحلي في أياد آمنة غيورة لا تهمها إلا المصلحة الجماعية .فلا أحد ينكر مدى تطلعات وانتظارات الاغباليين وهم ينتظرون ما سيقدمه المجلس الجديد لهذه البلدة التي لم تنل حقها بعد سنوات القحط والجفاف التي عاشتها وما زالت تعيشها للأسف الشديد حتى الآن . فبعد مخاض عسير شهدتها المنطقة ابان الاستحقاقات الجماعية وما عرفته من منافسة شرسة شريفة ،بين قوسين، بين تيار قديم ترأس الجماعة لولايتين متتاليتين وينافس على ولاية ثالثة تحت لواء حزب الجرار وتيار جديد مبتدئ بالسياسة يريد قلب الطاولة على التيار القديم وأخد زمام الأمور وتحمل مسؤولية المنطقة تحت لواء حزبي المصباح و السنبلة .أخيرا ظهرت النتائج، بعدما قسمت ساكنة المنطقة إلى فريقين ، فريق تابع لحزب الجرار وفريق تابع لحزبي المصباح والسنبلة وحصل التيار الثاني على أغلبية مكنته من رئاسة الجماعة ليلجأ التيار القديم إلى المعارضة بناء على ما تقتضيه الديموقراطية .فالبلدة الان كما كان يعتقد المواطن الاغبالي قد وجدت أخيرا أبناءها القادرون على النهوض بأوضاعها المزرية من أغلبية شابة مثقفة ستأتي بأوراش تنموية ومشاريع إقتصادية واجتماعية ورياضية…. ومعارضة محنكة بناءة ذات تجربة سياسية لا بأس بها ستعارض وتوافق متى رأت في ذلك مصلحة البلدة .ولكن هيهات هيهات فالرياح جرت بما لا تشتهي السفن فالأغلبية عوض ان تتمهل وتفكر وتخطط وتضع استراتيجياتها للعمل دون التسرع في اتخاد قرارات مسدودة الآفاق لأنهم يفتقرون إلى تجربة في تسيير الشأن المحلي ولم يستوعب السيد الرئيس بأن السرعة تقتل وأن في العجلة ندامة .فلم يفكر إلا بوضع سياج شاهق على شبه الحديقة العمومية للمنطقة كأولى الأولويات وكأنه فك وحل كل المشاكل التي تتخبط فيها البلدة وهذا الإجراء العشوائي الذي ينم عن ارتجالية سياسية فهم من طرف المعارضة بأنه سياسة انتقامية من المجلس الجديد تجاه بعض أعضاء المجلس القديم وهو ما قبل بالرفض من طرف جيران الحديقة .فبهذه القرارات الصبيانية وقع أول شرخ بين الأغلبية والمعارضة وبدأت العداوة السخمانية التي تدخلت في السياسة وأفسدتها وتحولت المعارضة من معارضة بناءة إلى هدامة غرضها الأساسي تصيد أخطاء المجلس الجديد المبتدئ بالسياسة وهذا ما كان لهم فعلا بعدما تسرع مرة أخرى السيد الرئيس وقام بترميم بعض مرافق الجماعة دون احترام الإجراءات القانونية والمالية الجاري بها العمل في الجماعات المحلية ليقع في المحظور مرة أخرى ويتأكد بأن تسيير الشأن المحلي ليس بالأمر الهين بل ينبغي أن تكون سياسيا محنكا ولكي تكون سياسيا محنكا ينبغي ان تكون متأنيا في قرارتك ، ذكيا في معاملتك مع مختلف مكونات المجتمع بدء من أعضاء المعارضة وصولا إلى كل الإدارات الأخرى كالقيادة والدائرة والدرك والمياه والغابات والماء والكهرباء والولاية والمجتمع المدني…فالعمل السياسي الناجع يكون مبنيا على الحوار البناء والتعاون مع مختلف الفعاليات كما يقوم على ربط علاقات انسانية ومهنية مع مختلف الشركاء وليس خلق عداوة مجانية مع الكل لتجد نفسك منبوذا من طرف الجميع فالسيد الرئيس لم يستطيع كسب ود المعارضة بعدما تبين لها أن إجراءات الرئيس تهدف بالأساس إلى انتقامات سياسية لا تغني ولا تسمن من جوع. بالاضافة إلى أنه حال بينهم وبين كرسي الرئاسة الذي الفوه بعد ولايتين متتاليتين وهذا ما جعلها تقاطع الدورات الجماعية مع الإدلاء بشواهد طبية تبرر بها سبب الغياب . ألهذا صوت عليكم المواطن المسكين؟ أهذا هو جزاء من وضع فيكم ثقته أملا في التغيير ؟ أهكذا تكون المعارضة البناءة التي تهمها مصلحة العباد والبلاد ؟ إن ما يقع الان في البلدة بين اغلبية ومعارضة داخل مجلس قروي يحتاج الى تفكير عميق في السياسة السخمانية المريضة التي أصبحت ضحيتها بلدة جميلة براقة بموقعها الإستراتيجي الفريد من نوعه التى بدأت في التراجع إلى الوراء نتيجة تصادم مصالح سياسييها ليتأكد المواطن السخماني ويسلم بالمسلمة القائلة ليس في القنافذ أملس فإن اتفقوا أكلوا كل شيء وأن اختلفوا أفسدوا الزرع والحرث والغلة. وهاهي اغبالة المسكينة بعد مرور ثلاث سنوات عجاف لم يتبدل فيها شيء إنما تراجعت وتعثرت فيها بعض المشاريع وتوقفت أخرى كانت في طور الإنجاز فما بالك بجلب مشاريع أخرى جديدة . وعندما استفسرنا عن سبب هذا الانحطاط والتراجع الرهيب الذي تعيشه المنطقة أخبرنا أحد أعضاء الأغلبية بأن الجهات العليا هي المسؤولة عن هذا الأخير نتيجة العلاقة الغير الجيدة بين رئيس الجماعة المحلية ومسؤولي الجهة وأن ما تعيشه بلدتنا تعيشه كل الجماعات الأخرى التي يسيرها حزب المصباح لأن رئاسة الجهة في يد حزب الجرار وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو أن يعود تدبير الشأن العام المحلي إلى هذا الحزب حتى تستأنف أشغال هذه المشاريع في انتظار أخرى قادمة لانه أحكم قبضته على هذه الجهة وما ساعده في ذلك هو الجهوية الموسعة التي تمنح للجهة استقلاليتها، بالرغم من أن الحكومة يترأسها حزب المصباح الذي تنتمي إليه الأغلبية. وبالفعل فما يدور في الآونة الأخيرة. من أخبار عن بداية انشقاق الأغلبية هو بداية تحول وتغيير جدري في المجلس الجماعي حيث أن بعض أعضاء الأغلبية أعلنوا تمردهم عن الرئيس الحالي خلال آخر دورة بعد مرور ثلاث سنوات دون جديد يذكر مم ينبؤ بإعادة تكوين مجلس جماعي جديد أكيد ستعود رئاسته إلى حزب الجرار أملا في تغيير الأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة .فالمواطن السخماني لم يعد يهمه من سيترأس المجلس بقدر ما يهمه انتهاء هذا البلوكاج الخانق الرهيب ورؤية بلدته في تقدم وازدهار بعيدا عن سياسات فارغة تفرقهم أكثر مم تجمعهم فما ذنب هذا المواطن المسكين وما ذنب هذه البلدة اليتيمة حتى تمشي ضحية تناطح مسؤوليها .وفي النهاية أستغل هذا المنبر لأوجه كلامي لكل غيور على هذه البلدة من فعاليات المجتمع المدني وسياسيين ومسؤولين وموظفين اتقوا الله في هذه البلدة اتقوا الله في هذا المواطن المقهور.