توصلت الجريدة بمعطيات غاية في الاهمية والخطورة من بعض العاملين بمستشفى القرب والعارفين بخباياه ويتعلق الامر بطبيب طالب سبق للمدير الجهوي لوزارة الصحة ان تبرأ منه بسبب منحه لشواهد طبية فيما يخص حوادث السير والضرب والجرح (وهي من اختصاص الطب الشرعي)رغم عدم اهليته للقيام بذلك علما ان المعني بالامر لازال طبيبا طالبا في مرحلة البحث والتمدرس والتكوين الا انه بقدرة قادر اصبح يشتغل طبيبا رغم ان وضعيته تتطلب مراقبة مستمرة واشراف من طبيب مختص ومكون مما يطرح العديد من الاسئلة : -ماقيمة المواطن الفقير وما مصيره امام هذه الوضعية في حال وقوع المعني بالامر في خطأ طبي ؟ -هل تحول قطاع الصحة الى قطاع شبيه بقطاع الاسنان حيث يتحول الصانع الى طبيب والطبيب في غرفة الانتظار؟ -من منح كل هذه الصلاحية لهذا الطبيب ومن المتواطأمعه؟ -لماذا لم يفعل المدير الجهوي لوزارة الصحة تهديداته ؟ -ما هو دور وكذلك موقف كل من المندوبية الجهوية والاقليمية فيما يقع بمستشفى القرب؟ -ما قول مدير مستشفى القرب في يقع بادارته من تفشي للعبث واللامسؤولية وتحويله للمستشفى الى ضيعة خاصة للعب الكرة وممارسة طقوسه اليومية بعيدا عن الضوابط التنظيمية والاخلاقية التي تضبط القطاع ؟ -لماذا يستمر الشلل في مجموعة من الاقسام رغم التحاق الاطباء الاخصائيين وكذلك ممرضي التخدير ؟ -من المسؤول عن استمرار الخصاص في قسم المستعجلات خصوصا في الفترة المسائية التي تعرف عدم توفر طبيب مستعجلات مما يعرض حياة المرضى الوافدين لمخاطر متعددة؟ -لماذا يتعمد مدير مستشفى القرب الى سد الخصاص بالاطباء الطلبة وما الهدف او المقصود من ذلك ؟ الجريدة دقت ولازالت تدق ناقوس الخطر فهل من مجيب ؟