نددت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان تنديدي بما وصفته الوضع الكارثي والمأساوي للمجزرة البلدية ومختلف مرافقها مفسرة ذلك بسوء تدبير الشأن المحلي وكذا استهتار المجلس البلدي والسلطة المحلية والمصلحة البيطرية بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين داعية إلى بتنفيذ الالتزامات وباحترام كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة ومرافقها وبالتعامل الجدي مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الجزارة - و طالبت اللجنة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل شفاف ونزيه في الاتهامات الخطيرة الواردة ببيان أمين الجزارين بتاريخ 13 فبراير 2015 ،و بإعمال القانون والضرب على أيدي المخالفين ومحاسبة المتورطين في ملف المجزرة البلدية والراغبين في الاغتناء على حساب سلامة وصحة المواطنين حفظا للحقوق التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية ودستور 2011 . و جاء في بيان اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة الذي توفر بني ملال أون لاين على نسخة منه أنها تتبابع ، وبقلق شديد، الوضع الكارثي الذي تعيشه المجزرة البلدية ومختلف المرافق التابعة لها والذي تنعدم فيها أدنى وأبسط الشروط البيئية و الصحية و الوقائية والنظافة وكذا المعايير القانونية والمهنية لإعداد اللحوم ،اهتراء وتقادم البناية المحتلة من طرف الجردان والقطط والكلاب الضالة والحشرات ،غياب قنوات الصرف الصحي،أكوام من الأزبال بمحيط المجزرة ،انتشار اللحوم الفاسدة والميتة و الأبقار المريضة والذبيحة السرية غير المؤشر عليها من طرف المصلحة البيطرية وبعيدة عن أي مراقبة كما جاء في بيان أمين الجزارين والذي تم تعميمه على نطاق واسع و تتوفر الجمعية على نسخة منه ،بالإضافة إلى ظروف ذبح وسلخ ونقل اللحوم بالعربات والدراجات ثلاثية العجلات و غياب شاحنة لنقل اللحوم ،غياب مكيفات التبريد وحفظ اللحوم، وضع أسوأ بسوق السمك وبمحلات الجزارة بالسوق الأسبوعي ومختلف مرافقه... مؤكدة أن سياسة الوعود الزائفة التي ينهجها كل من المجلس البلدي والسلطة المحلية والمصلحة البيطرية بخصوص ملف المجزرة البلدية ومرافقها وفي ظل إخلالهم بالتزاماتهم هي من أوصلت المجزرة إلى الحالة التي توجد عليها معبرة عن استعدادها للدخول في معارك نضالية دفاعا عن الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة